مطالب بزيادة معاشات المتقاعدين

هوية بريس – متابعات

تواجه فئة المتقاعدين في المغرب تحديات متزايدة، دفعت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إلى رفع جملة من المطالب للحكومة، بهدف تحسين قدرتهم الشرائية وتوفير حياة كريمة لهم بعد سنوات الخدمة. فما هي وضعية هذه الفئة؟ وما هي أبرز مطالبهم؟

تحديات متزايدة:

يعيش المتقاعدون في المغرب وضعًا صعبًا يتسم بتدني المعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة. ونتيجة لذلك، يعتزمون العودة للاحتجاج بعد شهر رمضان، مطالبين بمراجعة دورية للمعاشات بما يتماشى مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

رؤية المتقاعدين:

يصف حمادي عرود، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات أطر الإدارة التربوية وعضو الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، وضع المتقاعدين بـ “غير مبشر”، مؤكدًا أن هذه الفئة لم تنل تقاعدًا مريحًا يكفل لها حياة كريمة على غرار ما هو معمول به في دول أخرى. ويشير عرود إلى أن “هزالة المعاشات” التي لم تتم مراجعتها لسنوات طويلة، تمثل “معضلة حقيقية” في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين. ويؤكد أن هذا الوضع يتطلب سياسة تدبيرية عاجلة قبل تفاقم مشكلة الشيخوخة والأمراض المصاحبة لها.

مطالب المتقاعدين الرئيسية:

تتمحور مطالب المتقاعدين حول النقاط التالية:

زيادة المعاشات: يطالبون بزيادة لا تقل عن 2000 درهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للحد من التقاعدات الهزيلة.

إنصاف الأرامل: يطالبون بإنصاف الأرامل اللواتي يتقاضين نصف معاش الزوج بعد وفاته، معتبرين أن هذا المبلغ غير كافٍ لتغطية احتياجاتهن واحتياجات أسرهن.

تمثيلية في صناديق التقاعد: يطالبون بتمثيلية في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد للمساهمة في تدبيرها.

الاستفادة من خبرات المتقاعدين: يقترحون إنشاء مؤسسة خاصة بالمتقاعدين تضم مختلف الكفاءات للاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم.

تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية: يطالبون بالإعفاء من أداء ثمن بعض الخدمات أو الاستفادة من تخفيضات، بالإضافة إلى توفير حماية اجتماعية وتعويض لا يقل عن 100% عن الملفات الطبية والعمليات، وتسهيل الولوج للخدمات الصحية.

جهود الإصلاح الحكومية:

سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصى بتفعيل إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع التقاعد. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية التزام الحكومة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد مع تعزيز حكامتها، واعتماد منهجية تقوم على “مبدأ التوافق” لضمان استمرارية التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين. وأشارت الوزيرة إلى الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام على التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، بالإضافة إلى قرار إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل.

خلاصة:

تبقى مطالب المتقاعدين في المغرب ملحة وضرورية لتحسين ظروفهم المعيشية وضمان حياة كريمة لهم بعد سنوات الخدمة. ويتطلب تحقيق هذه المطالب تضافر جهود الحكومة والنقابات وجميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول مستدامة وعادلة تضمن حقوق المتقاعدين وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد.