منتدى الزهراء يستنكر استغلال مساواة النوع لنشر الشذوذ والتطبيع معه

هوية بريس – متابعة

الخميس 24 مارس 2016

حول مشروع الاستنتاجات المتفق عليها للدورة 60 للجنة وضع المرأة المنعقدة بنيويورك في الفترة ما بين 14-24 مارس 2016، جاء بيان منتدى الزهراء للمرأة المغربية، التالي:

“في سياق مشاركة منتدى الزهراء للمرأة المغربية كهيئة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة في الدورة 60 المنعقدة بنيويورك، وفي إطار متابعته لمجريات المفاوضات الجارية حاليا بين الدول، في لجنة وضع المرأة، بشأن وثيقة الاستنتاجات المتفق عليها.

فإن المنتدى إذ يلاحظ بقلق أن هذه الاستنتاجات في صيغتها الحالية تتضمن بعض الاقتراحات المثيرة للجدل،  وخاصة منها ما يهدف إلى ترسيخ حقوق إنسان جديدة تتعلق بالحقوق والحرية الجنسية والصحة الإنجابية (SRHR)، وذلك على الرغم من كون هذا الأمر لا يدخل في  اختصاص لجنة وضع المرأة، وإنما هو من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، كما أن ذات الوثيقة تحتاج إلى تعديلات مهمة في مجال احترام السيادة الوطنية للدول بما ينسجم مع الوثائق الأممية ذات الصلة المتفق عليها، بالإضافة إلى الحاجة للتأكيد على دور الأمومة  والأسرة  والمؤسسات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

لذا فإننا في منتدى الزهراء للمرأة المغربية:

– ندعو إلى حذف كل التعبيرات الواردة والتي من شأنها أن تفضي إلى اعتماد التربية الجنسية الشمولية ضمن ما يطلق عليه  بـ”الحقوق الجنسية والصحة الإنجابية”؛

– نؤكد على ضرورة تفسير مساواة النوع بالمساواة بين النساء والرجال والحيلولة دون استغلالها لفرض ما يسمى بحقوق الشواذ والمثليين “LGBT”؛

– نطالب بإدراج مقتضيات تنص على احترام السياسات والأولويات الوطنية للدول وواقعها وإمكاناتها التنموية كما تنص على ذلك وثيقة “تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030” وندعو إلى حذف كل التعبيرات الواردة بشأن التضييق على حق الدول في التحفظ وحماية التنوع الثقافي واحترام الأديان.؛

– ننبه على أهمية التدقيق في الإحالة على الوثائق الأممية المرجعية بالنسبة لبعض بنود الوثيقة، وذلك  بالاقتصار فقط على الوثائق المتفق عليها من لدن الدول دون غيرها؛

– نطالب أن يأخذ دور الأسرة بعين الاعتبار في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتنصيص على تعزيز وضع السياسات الأسرية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛

– نقترح أن تتضمن الوثيقة اعترافا بكون تقدير المساهمات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وكذا الدور الاجتماعي الأساسي الذي تلعبه الأمومة والأبوة في رفاه الأسرة وتحقيق التنمية، مازال لا يحظى بالعناية اللازمة وبالتقدير الكافي؛

– نوصي بسن التدابير والإجراءات الكفيلة بتيسير التوازن بين الالتزامات المهنية للنساء والرجال ومسؤوليات الحياة الأسرية، حتى لا يتحول التمتع بالحق في الأمومة، وتربية الأطفال إلى أساس للتمييز أو وسيلة لحرمان المرأة من المشاركة الكاملة في المجتمع؛

– نطالب بالتنصيص على أن يكون تحقيق المساواة بين النساء والرجال في مجال العمل مبنيا على قواعد العدل والإنصاف وليس على التماثلية الميكانيكية؛

– ندعو إلى اعتبار العنف القائم على نوع الجنس، مثل الضرب وغيره من أشكال العنف والاستغلال الجنسي والاتجار الدولي في النساء والأطفال واستغلالهم في البغاء القسري، فضلا عن العنف ضد المرأة الناتج عن التحيز الثقافي والتمييز العنصري والصراعات المسلحة والتطرف الديني واللاديني والإرهاب، يتنافى مع كرامة وقيمة العنصر البشري، والتنصيص على وجوب مكافحته والقضاء عليه”.