منحة مالية.. قرار مشترك لوزارة المالية والتربية الوطنية

هوية بريس – متابعات

أصدر كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قرارًا مشتركًا يحدد قيمة المنحة المالية المخصصة لأطر التدريس والموظفين العاملين بالمؤسسات التعليمية العمومية الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة”، إلى جانب تحديد آليات صرفها والفئات المستفيدة.

📜 تفاصيل القرار وقيمة المنحة

وفقًا لما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نص القرار في مادته الأولى على منح مبلغ مالي صافٍ قدره 10,000 درهم لفائدة الأطر والموظفين المشمولين بالمادة الثانية من القرار.

وسيتم صرف هذه المنحة مرة واحدة وفق الشروط المحددة للحصول على علامة “مؤسسة الريادة”.

🎓 الفئات المستفيدة من المنحة

تحدد المادة الثانية من القرار الفئات المستفيدة، وتشمل:

* أطر التدريس العاملين بالمؤسسات التعليمية العمومية الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة”.

* أطر الإدارة التربوية بالمؤسسات ذاتها.

* المفتشون التربويون المشرفون على هذه المؤسسات.

* منسقو برنامج “مؤسسات الريادة” على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

* منسقو برنامج “مؤسسات الريادة” على مستوى المديريات الإقليمية.

🏛️ إجراءات إعداد اللوائح والمصادقة عليها

بموجب المادة الثالثة، تتولى المديريات الإقليمية إعداد اللوائح الاسمية للمستفيدين من هذه المنحة، ورفعها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة للمصادقة عليها.

ويتم التصديق على هذه اللوائح بقرار من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قبل حلول شهر نونبر.

💳 آليات صرف المنحة

أوضحت المادة الرابعة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ملزمة بتصفية النفقة المرتبطة بالمنحة وصرفها وفق الإجراءات المعتمدة، حيث سيتولى الخازن المكلف بالأداء لدى الأكاديمية صرف المستحقات المالية للمستفيدين وفقًا للمساطر المالية المعمول بها.

📌 مشروع “مؤسسات الريادة” في سياق إصلاح التعليم

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن مشروع “مؤسسات الريادة” يشكل برنامجًا استراتيجيًا يستهدف تحسين جودة التعلم والرفع من مستوى التحكم في المهارات التعليمية.

ويعتمد المشروع على مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحقيق تحول شامل في أداء المؤسسات التعليمية.

ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، فإن مشروع المرسوم رقم 2.24.144 المتعلق بعلامة “مؤسسة الريادة”، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في يونيو الماضي، يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026، حيث يهدف إلى ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وقياس أثره على المتعلمين والمتعلمات.

كما يعد هذا المشروع جزءًا من اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي أكد على دعم وتنفيذ “مؤسسات الريادة” ضمن الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم.