من التطبيع إلى الاستثمار.. رخصة “غاز بوجدور” تُشعل الجدل
هوية بريس – متابعات
أثار إعلان المغرب منح رخصة استكشاف الغاز البحري في منطقة “بوجدور أتلانتيك” لتحالف يضم شركة صهيونية، موجة جديدة من الانتقادات في صفوف مناهضي التطبيع.
رخصة استراتيجية في المياه الأطلسية!
حسب ما أوردته “le desk”، فقد وافقت الحكومة مؤخرًا على منح رخصة استكشاف الغاز في الكتلة البحرية “بوجدور أتلانتيك”، الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية بين بوجدور والداخلة، لتحالف مكون من شركة NewMed Energy الصهيونية، المملوكة لرجل الأعمال الصهيوني يوسي عبو وAdarco Energy “المغربية”.
وتمتلك كل من الشركتين نسبة 37.5% من الرخصة، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بنسبة 25%، وفق ذات المصدر.
وتمتد الرخصة لثماني سنوات، تتخللها مراحل استكشافية تشمل إعادة معالجة البيانات الزلزالية وتحليل الخصائص الجيولوجية للمنطقة، على أن يُنفذ أول حفر استكشافي بعد نحو عامين ونصف.
وتشير المعطيات الجيولوجية إلى وجود إمكانات ضخمة في هذه المنطقة، التي تُعد واحدة من أغنى المناطق الرسوبية في إفريقيا، مع تحديد عدة تريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي المحتمل.
معطيات مثيرة حول الشركة المغربية ومالكها
حسب المعطيات المتوفرة فإن الشركة المغربية Adarco Energy المتحالفة مع الشركة الصهيونية يملكها رجل أعمال “مغربي-إسرائيلي” يدعى ياريف إلباز (Yariv Elbaz).
ذات المعطيات تفيد بأن “إلباز” كان له دور محوري في صفقة التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني في دجنبر 2020، إذ عمل لمدة عامين بدأب ومثابرة حتى تكتمل الصفقة.
ووفق موقع الشركة الإلكتروني، فقد تأسست هذه الشركة سنة 2022، وتُقدم باعتبارها “شركة مغربية مستقلة” تعمل في مجال الاستكشاف والإنتاج (E&P) في قطاع النفط والغاز، مع اهتمام خاص بالبنية التحتية لنقل الهيدروكربونات.
وتسعى الشركة، حسب ذات المصدر، إلى تطوير الحقول الناضجة وتقليل بصمتها الكربونية من خلال تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وبعد ثلاث سنوات من التأسيس، نجحت شركة “إلباز”، في عام 2025، في الحصول على ترخيص مشترك مع شركة NewMed Energy الصهيونية لاستكشاف الغاز الطبيعي قبالة سواحل بوجدور في الصحراء المغربية.
انتقادات حقوقية وشعبية
في المقابل، لم تمر الخطوة مرور الكرام داخل المغرب، حيث عبر مناهضو التطبيع عن رفضهم الشديد لما وصفوه بـ”استغلال صهيوني لثروات الوطن تحت غطاء الشراكة الطاقية”.
ويرى ناشطون أن دخول شركات صهيونية على خط استغلال الثروات المغربية، خاصة في مناطق حساسة مثل الصحراء، يُعد تصعيدًا سياسيًا واقتصاديًا من شأنه إثارة التوتر داخليًا وخارجيًا.
ورغم التطمينات الرسمية، لا يزال الجدل قائمًا حول الثمن السياسي والرمزي الذي يدفعه المغرب نتيجة استعانته بالكيان الصهيوني في مجالات حيوية مثل الطاقة.
بغض النظر عن أن الشركه صهيونية تجربتها حديتة العهد ثلاث سنوات فقط.عجيب وغريب لهؤلاء المسؤولين في هذا القطاع مع وجود شركات عديده لها باع طويل في ميدان التنقيب.إذا هذه الدولة تركز على التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب و لا يهمها مصلحة الشعب المغربي!!!….
صاحب المقال يبدوا انه متاسلم، يحاول شيطنة الشركة و اتهام الحكومة انها تقدم صفقات للشركات الاسرائيلية، التطبيع قائم و هو مبني على مصالح المغرب هو الرابح الاكبر فالاتفاق الثلاثي، المتاسلم لا يقوى على ذكر زعيم الاخوان اردوغان المطبع تحت و فوق الطاولة، لا يقوى على ذكر تميم ابن موزة قطر، تاسلم و تالم في صمت فالمغرب ماض في طريقه و لاعزاء للخرفان.
التطبيع عار علينا وغزة تباد اين الاسلام والانسانية
علي حنين: إنتهى زمن الإديولوجيا الفارغة. تركيا، قطر، الأردن و خصوصا تركيا كلهم لهم مصالح مع إسرائيل. يبدوا يا سيد حنين أنك إخواني. إعلم أن المجتمع يعيش بالإقتصاد لا بالفقه.
من خلال ما ذكره الكاتب يبدو أن منطق المنافسة الشريفة في السمسرة العمومية التي يجب أن تكون دولية، يبدو أن الشروط التي سطرها من أعد ملف السمسرة لم يحالفه الحظ لوضع شروط وازنة وذات قيمة إضافية حتى تكون المنافسة اكثر إيجابية والله اعلم.
وقد يطغى الطابع السياسي لملف أقاليمنا الجنوبية على الموضوع ونفهم جيدا أن ” الزواج في ليلة وتدبيره عام”
ولن أقول لبعض المغاربة أن لا داعي للعراك وتكدير الأجواء:
فالتطبيع ذل ومهانة والمملكة المغربية الشريفة العريقة لا مجال فيها للعياشة لان المغاربة أمة واحدة ولا تزايد على أحد في وطنيته ومواطنيته
كونوا رجال كلنا يد واحدة.