حوار: من نقاش مدونة الأسرة إلى إعلان الحرب على أحكام الدين
هوية بريس – حاوره نبيل غزال
لازال النقاش حول مدونة الأسرة يثير ردود فعل متباينة، بين من يدافع عن المرجعية الدينية للمغرب ويطالب باعتمادها وتحكيمها، وبين من لا يعير لهذه المرجعية اعتبارا ولا يرفع رأسا سوى بالمرجعية الغربية لحقوق الإنسان.
وخلال هذا السجال لا يفتأ التيار اللاديني يطالب بالتخلي عن الموروث الديني في القوانين المؤطرة للأسرة، ويرفع سقف المطالب لتشمل التعديلات المرتقبة على المدونة اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب (ADN) وتغيير نظام الإرث المنصوص عليه في القرآن الكريم وزواج المسلمة بغير المسلم.. وغير ذلك.
بل قد يتجاوز بعض المنتمين لهذا التيار كل هذا فيطالبون بالتخلي عن المرجعية الدينية لكونها وفق قولهم لم تعد صاحة لمواكبة متغيرات الزمن الذي نعيشه.
ولتنوير الرأي العام حول حقيقة هذه المطالب وموقف الدين منها، والمنهجية التي يتعامل بها اللادينيون مع نصوص الوحي، قرآنا وسنة، نحاور د. محمد خروبات: أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش.
ود.محمد خروبات له عدد من المؤلفات النافعة نذكر منها:
أبو حاتم الرازي وجهوده في خدمة السنة النبوية
الاستشراق والعلوم الإسلامية بين نقلانية التأصيل وعقلانية التأويل
بناء الأسرة بين القيم والتحديات المعاصرة
عِلمية علم الحديث.
1-بداية د.خروبات كيف تقيم التفاعل المجتمعي مع تعديلات المدونة؟
دعنا نرتب الأمور: هناك المدونة 2004، وهناك مقترحات تعديل من قبل اللجنة المعروضة على جلالة الملك في المجلس الأخير، وهناك أمرٌ من جلالته بعرض هذه المقترحات على الرأي العام، أي إشراك الرأي العام فيما وقع وجرى، ثم هناك تصريحات اللجنة بخصوص التعديلات للرأي العام، ثم أخيرا حصل التفاعل مع هذه التصريحات، وأرى أن ما وقع في التفاعل هو بحسب طريقة التصريحات، فالطريقة التي عرضت بها هذه التصريحات كانت مستفزة للرأي الوطني وساهمت في تهييج التفاعل.
2-وفق ما أعلن عنه وزير العدل فإن اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة قدمت 139 تعديلا مع مجموعة من المقترحات العامة. وفي ذات السياق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكد أن المجلس العلمي الأعلى وافق على 7 تعديلات على مدونة الأسرة ورفض 3 منها، ما تعليقكم على ما رفضه المجلس؟
نحن تفاعلنا مع ما سمعنا وليس كل ما هو موجود من تعديلات تم بثه، ثم إن المبثوث هو تصريحات، ولذلك فنحن نناقش التصريحات.
وبحسب تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وما ذكرتم في سؤالكم فالمجلس وافق على سبع مقترحات ورفض ثلاث معناه علما أن المقدم هو عشر مقترحات، فأين الباقي؟؟
يجب على المجلس العلمي الأعلى أن يطلع على كل التعديلات وإن كانت قانونية، لأنها مرتبطة بالمدونة التي لها خصوصية شرعية، والقانوني فيها يرتبط بالشرعي، وقد تكون له وجهة نظر للاستئناس.
وإذا كان القانوني يتدخل فيما هو شرعي فالشرعي يجب أن يتدخل فيما هو قانوني، وبناء عليه يتعين عرض كل التعديلات على المجلس العلمي الأعلى، ومعنى ذلك عرض كل التعديلات على مؤسسة إمارة المومنين.
أما الآن فما رفضه المجلس العلمي الأعلى بخصوص إثبات النسب بالاختبار الطبيعي هو معقول لأنه لم يرد فيه نص، والنص المثبت للنسب واضح محكم لا يقبل الاجتهاد، وعليه نصت المادة 152 في أسباب لحوق النسب (الفراش- الإقرار- الشبهة)، وجاء الاختبار الطبيعي منصوصا عليه في الخبرة القضائية، فهو من مشمولاتها في المادة 158 (يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية)، السؤال: لماذا التنصيص على الاختبار الطبيعي وحده في التصريحات؟
وبخصوص إلغاء التعصيب ففيه نص محكم غير قابل للخرق أيضا، والتعصيب هو إحدى الطرق في توزيع التركة على الورثة، وانتقال التركة إلى الأعمام في حالة وجود ذكور، وهذه المستهدف منها المادة 336. (ألحقوا الفرائض بأصحابها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر).
أما التوارث بين المسلم والكافر فيصطدم بنص قطعي (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
3-التعديلات شملت أيضا سن الزواج وتشددت في تعديد الزوجات ما تعليقكم؟
الاستثناء من مناهج الشريعة ومن قواعدها، قد نمنع صاحب سن 30 سنة إذا كان لا يتوفر على الباءة، وكذلك صاحبة سن 25 أو 30 إذا كانت هناك موانع مطلقة أو مؤقتة أو صحية إلخ. وكذلك في سن ما دون 17 سنة لا نقطع به ولكن التقدير يبقى للقاضي وللعوائد والعادات المتحكمة. لا سيما وأن المادة 19 تقول (تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية).
كذلك التعدد وما تم اشتراطه في الشرطين لا يقبل، وللقاضي تدبير ذلك بحسب القدرة والطاقة والباءة، وكل هذا من الظواهر القليلة التي لا تكاد تذكر يتم تضخيمها قصدا، والاستثناءات الموعود بها غير مفهومة ولا ندري كيف ستكون.
4-أين يكمن خطر التشديد في سن الزواج على المجتمع؟
دائما الحكم والأسرار والمقاصد والأخلاق لا تصاحب النصوص القانونية الموجودة في المدونة، التشدد في سن الزواج يترتب عليه انحراف أخلاقي خطير مثل شيوع الفاحشة، كما يترتب عليه العزوف عن الزواج، وانخفاض معدل الخصوبة.
5-طيب وماذا عن تثمين العمل المنزلي من لدن فصيل من بعض الإسلاميات مقابل تحريف مفهوم الكد والسعاية عن مجاله من لدن كثير من يساريات؟
هل يوجد منزل بلا عمل بالنسبة للرجل وللمرأة، إذا كنا نسمع اليوم بتثمين عمل المرأة في بيتها فنحن نتكلم عن امرأة خادمة لا زوجة أو ربّة بيت، هذا تحقير للمرأة، ألا تنص المادة 4 على (إنشاء أسرة برعاية الزوجين)؟ قياسا على هذا سنسمع غدا في التعديلات المقبلة بعد 20 سنة تثمين العلاقة الجنسية؟ تثمين الحمل والولادة؟ لم أفهم هذا النوع من الكلام المذكور والغير مفسر.
أما الكد والسعاية فشيء آخر، فالكد والسعاية جاء محصورا فيما دبرته المرأة من مال مع زوجها وكان لها يد فيه لا في ماله كله، لأنه يوجد ما دبرته وما لم تدبره.
أما تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية فهو مؤطر بالمادة 49 من المدونة المعمول بها حاليا، كما جاء التنصيص عليه واضحا في المادة 51 (تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال).
6-هل تعتبر أن موقف التوجه المحافظ في البلد كان في المستوى المطلوب؟
الكلام في أمور المدونة بالطريقتين الشرعية والقانونية وحتى النفسية والاجتماعية لا يحق لأحد أن يتصدى له إلا لمتخصص لا المتملص من العلوم والقواعد، وقانون الأسرة الشرعي مبني على الفقه والأصول لا على التخمين والهوى، لذلك لا يحق لأهل العلم أن يتواروا ويتركوا الناعقين يتصدرون المشهد فيؤطرون الناس بالجهل، فسكوت العلماء ضرب من كتمان العلم.
ونستطيع ها هنا أن نتميز بين أصناف أربعة:
-صنف علماني متطرف، يجعل من القيم سلعة تباع وتشترى، وهو اليوم يحقق أرباحا ضخمة.
-صنف صامت لا يبين عن موقفه، متفرج كأن الأمر لا يعنيه.
-صنف من المحسوب على العلماء والباحثين من جهة تخصصه في العلوم الشرعية وفي الدراسات الإسلامية يؤيد الانحراف وينساق معه، هؤلاء التقت إرادتهم مع إرادة النخبة المتحولة، وكلهم متحولون فكريا.
-وصنف من المنافح والمدافع والمصحح والناقد، أخذته الغيرة على المبادئ والثوابت، وهذا الصنف هو أقل عددا في المجتمع، وهذا الصنف يدخل فيه المحسوب على الحركات الدعوية والعلوم الشرعية وأصحاب الرؤى الملتزمة من المتدينين والمنتمين إلى دور القرآن ومعاهد التعليم العتيق.
7-لو تتذكر د.خروبات فقد سبق وأكَّد الملك في خطاب له أن التأهيل المنشود للمدونة، يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقُها القضائي على مدى حوالي 20 سنة، وذلك في ظل الثوابت الوطنية والدستورية، وكما تعلم فإصلاح 2004 لمدونة الأسرة، خلف نتائج سلبية على مستوى انخفاض نسب الزواج وارتفاع حالات الطلاق، ألا تعتقد أن هذه الأرقام تحدد بوضوح الاختلالات التي يتعين التركيز عليها؟
هذا مما لا شك فيه وإلا سنتساءل عن دوافع التعديل وأسبابه، لا بد من ربط المدونة بتاريخها، لماذا كان التعديل الأول، وهل بُني التعديل الثاني على الأول؟ وما هي الأسباب؟ هل هي ذاتية تنطلق من ذات المدونة وهو الأمر الذي يدفع الصنف المتحول إلى الاعتقاد فيه؟ أم أن الأسباب هي خارجية وإجرائية تتعلق بالتطبيق القضائي؟ وهو ما أشار إليه وزير العدل في الملاحظات ذات الصبغة العامة والمتمثلة في:
-توفير الموارد البشرية من قضاة وأطر.
-مراجعة المساطر والإجراءات مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة.
-تسهيل الولوج إلى قضاء الأسرة عبر إحداث شباك إلكتروني موحد بين محاكم الأسرة.
وكل هذا يجب تفعيله والعمل به.
أما بخصوص الشق الثاني من السؤال فإن وضع الحالة الاجتماعية قبل المدونة 2004 كان أحسن حالا من الوضع بعدها، فمع المدونة كثر الطلاق، واشتدت ظاهرة العزوف عن الزواج، وكثر المتخصصون في قلب الأرقام والوقائع بحيث نسب كل إخفاق إلى المدونة وإلى الشريعة الإسلامية في ظاهرة لم تحدث من قبل، واليوم ونحن أمام نتائج الإحصاء الوطني للسكان يمكننا أن نحصل على أرقام دقيقة عن نسبة الذكور والإناث، ونسبة التعدد، ونسبة الطلاق، ونسبة العزوف وغير ذلك.
8-سبق ووجهتم من داخل الفضاء الجامعي -عبر مقطع فيديو- رسالة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية انتقاده لمصطلح “المتعة”، ما الخطورة الكامنة وراء استهداف المصطلح القرآني؟
أخطر ما يمكن أن يصيب المدونة هو تغيير المصطلح الشرعي بمصطلح آخر غير شرعي، فوجود المصطلح الشرعي في المدونة يلزمك بمفهومه، وهناك مصطلحات معروفة في المدونة لا تحتاج إلى تعريف مثل الزواج والطلاق وغير ذلك، وما ورد غير معرف فمفهومه معروف شرعا.
حين تغير المصطلح الشرعي في المدونة تكون المدونة قد فقدت خصوصيتها الشرعية، خذ مثلا تغيير الزنى والفاحشة بالعلاقات الرضائية، والأسرة النووية والطلاق العاطفي، تدبير الأموال المكتسبة، تثمين العمل المنزلي، زواج المساكنة، توثيق الخطبة… زد على هذا تغيير مفاهيم مصطلحات قائمة، أي يبقون على المصطلح ويغيرون مفهومه مثل القوامة والولاية والتعدد…
9-هناك من يستهدف فصول المدونة من داخل المجال الشرعي، ويصدّر في الإعلام بكونه: “باحث من الشريعة الإسلامية”، وهناك من يفعل الأمر ذاته من خارج هذا المجال، والهدف بطبيعة الحال واحد بالنسبة للطرفين، وهو مواءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الغربية لحقوق الإنسان، د.خروبات أكيد أنكم من المتابعين لما يتم تداوله بهذا الخصوص، فما تعليقكم على من يرفع شعاري الاجتهاد والتجديد لتبرير مطالب من قبيل الحرية الجنسية، والإفطار العلني في رمضان، وإلغاء أحكام الإرث وغير ذلك..؟
ربما الجواب على هذا مر في الأصناف الأربعة، وأخطرهم الصنف المنتمي إلى العلوم الشرعية، وغالبا ما يمرر هذا باسم المصالح والمقاصد، ونحن نعاني اليوم من هذا الصنف المتسلط على المعرفة الشرعية بقلبها وبإلغاء أحكامها، وهذا تجده في المعتقدات الغيبية وفي الاقتصاد وفي التفسير وفي الفقه وفي الأصول، وهذا الصنف هو الذي يبحثون عنه ويجعلونه في المقدمة ليقع الاصطدام بين حملة العلوم الشرعية، يديرون اللعبة وهم يتفرجون، ونحن نعلم بأن هذه الظاهرة يجب أن تُستأصل من الجذور، باسم الحديث حصل الوضع والكذب، وباسم التفسير حصل التأويل والتحريف، وباسم الكلام والعقيدة حصل الانحراف في المعتقدات، وباسم المقاصد حصلت المفاسد الشرعية، أي استغلال العلوم الشرعية لنسفها من الداخل، وهو منهج مفضوح، فالأسرة وفقهها وعالمها لم تكن بعيدة عن هذا الانحراف.
10-هناك من يستغل نقاش المدونة لمهاجمة العلماء (الرسميين وغير الرسميين) والمجلس العلمي الأعلى أيضا، فيتهمهم بالجامدين والرجعيين الذين لم يستطيعوا إعمال آلية الاجتهاد لمواكبة المستجدات، هل هذا صحيح؟
المجلس العلمي الأعلى وغير الأعلى يوجد فيه أساتذة أغلبهم من طلابنا ومن إخواننا الذين درسوا معنا، نعرفهم ونعرف كفاءتهم، ونثق في اجتهاداتهم لكنهم إذا لم يتكلموا باسم المجلس العلمي يتكلم باسمه وبصفته الأكاديمية، فلا أحد يمنعه من الرد.
نحن لا نستدرج إلى حصول خلاف في صفوف العلماء، وهو ما يحرص عليه الصنف العلماني، على الأقل نحن نطالب بحماية قانونية لصحيح البخاري وللسنة النبوية وللعلماء كلهم، وهذا الموضوع ليس موضوعي أنا أو أنت بالدرجة الأولى المقصود به هم العلماء الذين لهم “الصفة العلمية”، فأنا أتكلم بصفتي أستاذا باحثا أكاديميا متخصصا في السنة وفي العلوم الشرعية.
11-خلال السنوات الأخيرة بات الهجوم على الدين أكثر شراسة، فهذا يصف القرآن الكريم بأنه مجرد نص تاريخي، وذاك يصف كل كتب السنة بأنها صناعة بشرية وضعها الأصوليون من أجل خدمة أجندات سياسية معينة، وثالث يطعن في التاريخ الإسلامي ويطالب بالتخلي عنه بالمرة لأنه وفق قوله ليس فيه شيء يفتخر به.. ورابع وخامس… بالنسبة لكم لماذا كل هذا العداء والحرب المعلنة على النصوص الدينية؟
هذه حملة مسعورة تم الإعلان عنها، وتم وضع ميزانية هائلة لنشر الانحراف والتحريف والعقوق والتمرد والإلحاد في العالم الإسلامي، هذا موضوع لم يعد مستترا كما كان الأمر من قبل، ولهذا تجده قد خرج إلى العلن، وهؤلاء الذين ذكرتهم هم من الذين يقتاتون من هذه المائدة التي أنزلتها القوى الخارجية المعادية للوحدة والتوحيد.
“نص تاريخي”، وإلغاء العصمة والتشكيك في النبوة والطعن في السنة وفي الحديث وفي الشيوخ والأعلام وفي المصادر كلها وجوه لهدف واحد هو القضاء على التدين في العالم الإسلامي ونشر الإلحاد والشذوذ، فلا فرق بين الشاذ فكريا والشاذ جنسيا، وعندنا الشاذ في القراءات وفي اللغة وفي الحديث… وكل هذا من أساليب المستشرقين في التلاعب بالمناهج لقلب المعرفة الإسلامية.
12-يدعي مهاجمو نصوص الوحي أنهم من أصحاب التنوير والعلم والعقل، وأنهم يفعلون ذلك لكون بعض النصوص تكرس النظرة الدونية اتجاه المرأة.. وتخالف مواثيق حقوق الإنسان.. كيف تقيمون الحكم على الأحاديث النبوية الشريفة ونصوص الوحي عموما من هذا المنطلق؟
لا يوجد “علم” في هذه الادعاءات لأن للعلم طريقه، والأمة تعاني اليوم من تخلف في هذه الميادين العلمية التي تركوها وهي من تخصصاتهم وجاءوا إلى علوم الشريعة، تخلف الأمة ليس في علوم الشريعة بل في العلوم التقنية الحديثة، ماذا قدموا للأمة في هذا المجال؟
قضية التنوير يجب أن تصب في ما فشلت المدونة في تحقيقه، ما قدم هؤلاء للأسر الفقيرة؟ وللمرأة المطلقة؟ وللطفل اليتيم؟ كم بنوا من مدارس ومراكز إيواء ومن توفير صحة الأم والمرأة؟
أما قضية العقل والإنتاجات العقلية عندنا ففيها وفرة، لسنا في حاجة إلى تحليلات عقلية التي باسمها يعلقون التخلف على الشريعة والدين، أين هي الشريعة يا صاحب العقل؟ هؤلاء عقول ضعيفة بأفكار سخيفة في قلوب نحيفة.
13-كلمة أخيرة..
أشكركم على الدعوة وأسأل الله تعالى أن يكلل الجهود بالنجاح (ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا).
