نفايات أوروبا.. أسئلة حارقة تُحرج حكومة أخنوش!

هوية بريس – متابعات

عاد ملف استيراد النفايات في المغرب إلى الواجهة، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي واصلت إصدار رخص استيراد النفايات من الخارج، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة منذ توليها المنصب سنة 2021 إلى غاية 2025 نحو 136 ترخيصًا.

📰 تراجع المتابعة الإعلامية يثير التساؤلات

في تعليق على الموضوع، اعتبر النائب البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية أحمد صدقي أن مثل هذه الأخبار كانت تثير موجات من الجدل في الحكومات السابقة، وتُتابع إعلاميًا بشكل واسع، مع توجيه انتقادات شديدة للوزارات المعنية.

وأضاف صدقي، في تصريح لموقع “pjd.ma”، أن هذا الجدل يتزامن مع نقاشات أخرى تخص رخص استيراد الأغنام، مما يعزز توجس الرأي العام، خصوصًا في ظل الاستعدادات الأوروبية لتطبيق آلية ضبط الكربون على الحدود (MACF)، والتي ستفرض رسومًا جديدة على صادرات المغرب، بينما تُفتح الحدود أمام نفايات أوروبية مرفوضة محليًا.

🚨 موارد مرفوضة أوروبيًا.. وتُرسل إلى المغرب دون رقابة

يرى صدقي، عضو لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة سابقًا، أن هذه النفايات تُصنّف كـ”موارد نهاية الحياة“، لا تُقبل في أوروبا إلا بشروط صارمة وضرائب بيئية، في حين يتم تصديرها إلى دول كالمغرب دون تدقيق كافٍ أو شروط بيئية دقيقة.

وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية أُدينت قضائيًا بسبب سوء تدبيرها للنفايات، وأن سجلها في هذا المجال “غير مطمئن”، مما يطرح مخاوف حول سلامة المواد المستوردة.

⚠️ غياب الشفافية حول طبيعة النفايات

وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الانتقال الطاقي، فإن استيراد هذه المواد يتم وفق القوانين الدولية كـ”اتفاقية بازل“، والقانون المغربي رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات.

غير أن صدقي نبه إلى أن الوزارة تكتفي بالإشارة إلى أن المواد المستوردة “مطاطية أو بلاستيكية وغير خطيرة”، دون الكشف عن مكوناتها الدقيقة.

وأوضح أن هذه المواد قد تحتوي على مركبات خطيرة، مثل “ثنائيات الفينيل متعددة الكلور (PCB)“، المصنّفة ضمن النفايات السامة بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، والتي تتسبب في أمراض خطيرة مثل السرطان، وفق دراسات علمية موثوقة.

🧪 الحاجة لتحاليل دقيقة وتقييم بيئي صارم

شدّد المتحدث على ضرورة أن يخضع كل نوع من النفايات لتحليل دقيق من طرف المختبر الوطني للبيئة، لتحديد ما إذا كانت تحتوي على مكونات خطرة، بدل الاكتفاء بتوصيف عام لا يكشف حقيقة المخاطر الكامنة.

كما أشار إلى أن الكمية المستوردة من هذه المواد تُعتبر “مهمة نسبيًا”، ما يجعل خطر تراكم المركبات السامة أمرًا واردًا حتى مع التراكيز المنخفضة.

❓لماذا لا يتم تثمين النفايات المحلية بدل استيرادها؟

تساءل صدقي عن سبب عدم قدرة المغرب على تطوير منظومة وطنية لتدبير النفايات المحلية، بفرزها وإعادة تدويرها وتثمينها كمصدر للطاقة البديلة، خاصة أن البلاد تنتج عشرات الآلاف من الأطنان من الإطارات المطاطية والمواد البلاستيكية سنويًا، يُعاد تدوير جزء بسيط منها فقط.

ورأى أن المغرب يتوفر على الإطار القانوني والمؤسساتي الضروري لإنجاح هذه المبادرات، وهو ما من شأنه تقليص الاعتماد على النفايات المستوردة، وتحويل النفايات المحلية إلى موارد مستدامة تساهم في تحقيق الانتقال الطاقي الحقيقي.