نقابة التعليم العالي بأكادير تدخل على خط قضية “بيع شواهد الماستر”

هوية بريس- متابعات

في خطوة تعكس تصاعد الاحتقان داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، عقد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً استثنائياً يوم الخميس 23 ماي 2025، للوقوف على آخر مستجدات فضيحة “بيع شواهد الماستر” التي هزت الجامعة.

الاجتماع، الذي وصفه المكتب المحلي بـ”الاستثنائي”، جاء في ظل “تزايد تداعيات هذه الفضيحة غير المسبوقة التي استغلها خصوم الجامعة العمومية للتشكيك في مصداقيتها والطعن في نزاهة مكوناتها”.

وفي هذا السياق، خصص المكتب حيّزاً كبيراً من نقاشه لاستعراض ما وصفه بـ”المعركة الطويلة” التي خاضها ضد الأستاذ أ.ق، المتورط الرئيسي في القضية، والذي ظل، حسب تعبير البيان، “يعبث بالقيم الجامعية ويتحدى كل القوانين”.

وكشف المكتب المحلي عن سلسلة من الإجراءات والتدخلات التي اتخذها منذ سنوات ضد المعني بالأمر، مشيراً إلى أنه لم يقف مكتوف الأيدي إزاء التجاوزات الخطيرة التي ارتكبها، بل عمل على توثيقها ومراسلة الجهات المعنية بشأنها، رغم ضعف الإمكانيات.

من أبرز هذه المحطات:

+ بيان 12 يناير 2018 الذي نبه إلى خروقات في ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، خاصة فيما يتعلق بمعايير الانتقاء والتمويل الغامض لتجهيز القاعات.

+ بيان 1 دجنبر 2018 الذي ندد بمحاولة أ.ق تجاوز الشعبة وتهديد رئيستها قضائياً للحصول على توقيع خارج الأطر القانونية لتجديد الماستر.

+ بيان 5 مارس 2020 الذي استنكر منع أ.ق نشاطاً علمياً كان سيجمع شعب الكلية الثلاث، في سابقة من نوعها، وأدى إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 17 دجنبر 2018.

مراسلات رسمية وشكاوى قضائية
وأكد المكتب أنه لم يقتصر على البيانات الاحتجاجية، بل تولى إعداد ملف موثق عن الخروقات ووجهه إلى عدة جهات رسمية، منها:

مراسلة إلى الوزارة الوصية على القطاع مرفقة بملف متكامل حول التجاوزات.

مراسلات إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمؤسسات الدستورية، والتي أبدت تجاوباً محدوداً، بحسب النقابة.

شكاوى قضائية متعددة أمام وكيل الملك بابتدائية أكادير والوكيل العام باستئنافية أكادير، تناولت مواضيع من بينها التشهير، نشر معطيات خاصة دون إذن، واستغلال الطلبة في أنشطة مشبوهة.

كما أشادت النقابة بمجهودات عمادة الكلية التي أفضت إلى إزالة تجهيزات “قاعة الحفلات” الخاصة بماستر المنظومة الجنائية، وتوحيد شكل قاعات الماستر، وعدم التوقيع على تجديد اعتماد الماستر المذكور.

لكن في المقابل، وجهت النقابة انتقادات لاذعة لرئيس الجامعة بسبب عدم مصادقته على قرار مجلس التأديب بطرد بعض الطلبة المحسوبين على أ.ق، معتبرة أن هذا التراخي يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا “الموقف السلبي”، حسب تعبير البيان.

النقابة تدعو إلى تحقيق شامل وتدين حملات التشهير
كما شددت النقابة على أن الفضيحة لا يمكن اختزالها في شخص واحد، بل هي نتاج منظومة فاسدة تستدعي فتح تحقيق شامل ونزيه لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين أياً كانت مناصبهم.

كما ندد المكتب بما وصفه بـ”الاستغلال الجائر” للقضية لتشويه صورة الأساتذة الجامعيين، داعياً إلى احترام دورهم الحيوي في نشر القيم والعلم وخدمة المجتمع.

وختمت النقابة بيانها بتوجيه نداء إلى الأساتذة لمواصلة التضحيات والانخراط في جهود الإصلاح، مؤكدة التزامها الثابت بالدفاع عن كرامة الأستاذ الجامعي وعن القيم النبيلة للتعليم العالي العمومي.