نقابة: قانون الإضراب “حماقة” وإساءة للدولة المغربية

هوية بريس-متابعات

اعتبرت النقابة الوطنية لموظفي العدل قانون الإضراب “حماقة وإساءة للدولة المغربية قبل أن يكون مكبل ومقيد للحريات النقابية فردية كانت أو جماعية”.
ودعا بلاغ للنقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل وزير العدل لـ”إشراك النقابة الوطنية لموظفي العدل في الحوار المتعلق بهيئة كتابة الضبط وكل ما له علاقة بإصلاح وتطوير منظومة العدالة”.

هذا، وجددت النقابة، في ما يخص قانون الإضراب، دعوتها لإسقاطه والتراجع عنه بصيغته الحالية. معلنة رفضها: “التضييق على الحريات النقابية، وتكبيل حق الإضراب بنصوص تتناقض وتتنافى مع مضمون دستور 2011 وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وتطالب النقابة بشأن المسار الإداري لموظفي هيئة كتابة الضبط بحذف السلم الخامس، وإضافة درجة جديدة لجميع أطر هيئة كتابة الضبط.

كما تطالب بوضع نظام ترقي يضمن الرفع من الحصيص القانوني إلى 40 بالمائة وحصر المدة المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية في 4 سنوات والترقية بالاختيار في 8 سنوات، واحتساب الكوطا للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة وحذف سنة التمرين في المباريات المهنية مع الاحتفاظ بالأقدمية.