ينتظر المغاربة ظهور الملامح الرئيسية لحكومة عزيز أخنوش، ئيس الحكومة المكلف وذلك بعد حسم المجالس الوطنية لحلفاء أخنوش الرئيسيين في أمر المشاركة في تأليف الحكموة الجديدة.
ومن المتوقع أن يحسم أخنوش في عرض المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، والذي طالبه بضمه للتحالف الحكومي.
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن الحكومة الجديدة بقيادة أخنوش ستبقي على عدد من الوجوه المعروفة لدى المغاربة والتي اشتغلت في الحكومة السابقة بقيادة العثماني.
كما بينت أن حكومة أخنوش ستحتفظ بقرار تقليص عدد أعضاء الحكومة الذي اتخذ في عهد حكومة العثماني واستقر في 23 وزيرا بينهم وزراء منتدبين.
كما أوضحت مصادر حزبية أن وجوها ضمنت مقعدا لها في حكومة أخنوش ومن بينهم وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي عين في منصبه سنة 2019، بالإضافة لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة، وكذا سعيد أمزازي ووزير التعليم الذي يمكن أن تسند له حقيبة أخرى غير التعليم، ووزيرة السياحة نادية فتاح علوي التي عينها الملك مؤخرا رئيسة للوفد المغربي إلى المعرض العالمي دبي إكسبو 2020.
كما يتداول اسم محمد بنشعبون وزير الإقتصاد المرشح بقوة للبقاء في حكومة أخنوش والإحتفاظ بحقيبته الوزارية، وذهبت بعض المصادر أنه في حالة عدم استوزاره سيكون مرشح أيضا لتولي منصب والي بنك المغرب خلفا لعبد اللطيف الجواهري.
كما سيتولى الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام السابق للقوات المسلحة منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني خلفا لعبد اللطيف لوديي.
أما بالنسبة للمغادرين لسفينة الحكومة فرجحت المصادر كل من ، وزراء: الأوقاف والشؤون الإسلامية، والصحة، والوزير المنتدب في الداخلية، والعدل، والتعمير، ومغاربة العالم، والأمانة العامة للحكومة.
كما توقعت بعض المصادر تعين الفقيه الدستوري محمد اتركين، أمينا عاما للحكومة خلفا لمحمد الحجوي الذي تلقى انتقادات حادة خلال ولاية العثماني.
