“همزة بالملايير”.. برلماني يكشف فضيحة جديدة بطلها وزير الصحة!

هوية بريس – متابعات

انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما وصفه بـ”الفضائح المتتالية” التي تلاحق الحكومة، متسائلاً عن مدى إدراك رئيسها ووزرائها لتداعيات قراراتهم على سمعة البلاد وثقة المواطنين في المؤسسات.

وقال بووانو في منشور له على فيسبوك: “أي حكومة هذه التي ابتُلي بها المغاربة؟ لا نكاد ننسى فضيحة من فضائح لهفة عدد من وزرائها للمال العام، حتى تنفجر في وجهها فضيحة أخرى“.

• “همزة” جديدة بطلها وزير الصحة

توقف بووانو عند ما اعتبره “فضيحة جديدة” تتعلق بوزارة الصحة، حيث كشف عن إلغاء صفقات قائمة خاصة بالمناولة، وتحديدًا الحراسة والنظافة، عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) وُجهت إلى مديري الوزارة على المستوى الجهوي.

وأوضح أن هذا الإلغاء جاء بتعليمات تفيد بتغيير دفاتر التحملات وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية، وهو ما وصفه بأنه “تمهيد لصفقات بمبالغ مالية ضخمة“.

وأضاف بووانو: “هناك إشارة في تعليمات الـ SMS بأن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر، وظني أن هذا الشرط هو فقط لتبرير المبالغ الكبيرة التي سيتم تخصيصها لصفقات المناولة في الحراسة“.

• إقصاء ممنهج للمقاولات الصغرى

وحذر القيادي بحزب العدالة والتنمية من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى “إقصاء ممنهج” للمقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز هيمنة شركات بعينها على الصفقات العمومية.

وأكد أن “حكومة الصفقات“، كما وصفها، تمعن في اعتماد ممارسات تخدم مصالح لوبيات معينة، قائلاً: “هذا التجاوز الجديد لوزير الصحة، مدعوماً من طرف رئيس الحكومة، هو تخطيط لتمكين شركات محددة من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل“.

• انعكاسات خطيرة على الخدمات الصحية

كما شدد بووانو على أن إلغاء الصفقات تم بطريقة “فجة” دون احترام المساطر القانونية، ما يهدد بتوقف خدمات الحراسة والنظافة داخل المستشفيات، ويزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية.

وختم تدوينته قائلا: “إلى أين تسير بنا حكومة الصفقات؟“، في سؤال استنكاري عن مصير التدبير الحكومي في ظل ما وصفه بتكرار الفضائح والتلاعب بالصفقات العمومية، وأن هذه الممارسات تعمّق أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.