وجهة نظر حول تعديل الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي

هوية بريس – د.محسن الندوي (*)

مع اقتراب شهر رمضان في السنوات القليلة الأخيرة تتجدد أصوات نشاز في المغرب حول المطالبة بالإفطار العلني في نهار رمضان بإلغاء القانون الذي يجرمه ويعاقب عليه بالسجن، بل هناك من تجرأ بالقول بفتح مقاهي بنهار رمضان.

وبالرجوع إلى الفصل 222 من القانون الجنائي الذي ينص على:” كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم”

ولذلك فإنه من وجهة نظري لا يمكن تغيير هذا الفصل 222 من القانون الجنائي للمعطيات الدستورية و الدينية و التاريخية و الاجتماعية التالية:

أولا: هذا الفصل تم العمل به في جميع أنحاء المملكة المغربية منذ 17 يونيو 1963 بموجب إصدار الظهير الشريف في 26 نونبر 1962

ثانيا: هذا الفصل مخصص لمن يعتنقون الدين الاسلامي فقط أي المسلمون و لا يفرض على غيرهم

ثالثا: أكثر من 60 سنة و المغاربة ملتزمون و راضون بهذا الفصل لأنهم ملتزمون بصيام شهر رمضان كأحد أهم أركان الاسلام الخمسة

رابعا: إن التفكير في إلغاء هذا الفصل قد يشجع على الإفطار العلني في شهر رمضان و هو تشجيع واضح لما حرم الله تعالى

خامسا: إن مجال البت في النصوص المتعلقة بالدين من اختصاصات المؤسسة الملكية وفقا للفصل 41 من الدستور :”الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين..” وليس من اختصاص الحكومة

سادسا: إن الدستور المغربي ينص على ان الاسلام من ثوابت الامة حيث ورد فيه :”تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح…” و حيث ان الصيام من ثوابت الاسلام فلامجال للتفكير في تغييره.

سابعا: إن مسألة الحريات مضمونة بالنسبة للأقليات اليهودية و المسيحية ببلدنا في إطار التعايش الثقافي و الحضاري الذي يميز المغرب

ثامنا: إن العقوبة في الفصل أعلاه تبدو مخففة مقارنة مع أهمية الصيام بالنسبة للمسلمين لذلك أقترح الزيادة في العقوبة و الغرامة لمن جاهر بالإفطار نهارا في رمضان.

ـــــــــــــــــــــ
(*) رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية.