وزارة الداخلية تعرض خطة لـ”حماية أرواح وممتلكات المغاربة” ضد الكوارث الطبيعية

هوية بريس – متابعات

قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نورالدين بوطيب، اليوم بمجلس الحكومة، عرضا حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، وهي الخطة المحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أوضح الوزير بوطيب أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة مند سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.

وبحسب ذات البلاغ، فإن خطة العمل الوطنية المذكورة والمحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، تهدف إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.

ثم أضاف السيد الوزير المنتدب أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق بـ:

• تعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية.
• تحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية.
• الوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة.
• الاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال.
• تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.

كما ترتكز خطة العمل هاته، وفق ذات المصدر، على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في:

• إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي؛
• تنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية؛
• التشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية؛
• تعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.

كما أشار السيد الوزير المنتدب، أنه، ولضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة الوطنية السالفة الذكر والتي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد بلادنا من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها، فقد تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج الخطة وكذا تقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية.