وزير الأوقاف يُحمل المغاربة مسؤولية استهلاك الخطاب الديني

هوية بريس – متابعات

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن مسؤولية استهلاك الخطاب الديني في المغرب تقع بشكل كبير على المواطنين، مشيرًا إلى أن البعض يُقبل على محتوى ديني يروّجه أشخاص يفتقرون إلى الأهلية العلمية.

وأوضح التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن حرية التعبير مكفولة للجميع، إلا أن الأمر يقتضي الحذر عند التعامل مع الخطاب الديني، تمامًا كما يحرص المستهلك على اقتناء منتجات ذات جودة في الأسواق.

وأضاف أن الفتوى تبقى اختصاصًا حصريًا للمجلس العلمي الأعلى، الذي يُعتبر الجهة الرسمية المعنية بهذا الشأن.

• التعامل مع خطابات التطرف

في سياق حديثه عن التأطير الديني، شدد الوزير على أن المغرب أحرز تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، رغم التأثيرات القادمة من بيئات مختلفة.

وأشار إلى أن خطابات التطرف تُواجه بمنطق حازم، إذ يتم التدخل فور رصد أي خطاب يحمل أفكارًا متشددة، مؤكدًا أن هناك جهات مختصة تُعنى بمراقبة هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

• التأهيل الرقمي للخطاب الديني

تطرق التوفيق أيضًا إلى أهمية الرقمنة في تعزيز الخطاب الديني، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحرزت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تتوفر على أكثر من 200 ألف محتوى رقمي، تحظى بملايين المتابعات.

ورغم هذا التطور الرقمي، شدد الوزير على أهمية الاتصال المباشر في القضايا الدينية، محذرًا من الاعتماد الكلي على الوسائل الرقمية، مستشهدًا بحالات الإفلاس الديني التي عرفتها بعض الدول الغربية نتيجة الارتكاز على البعد الافتراضي في نشر الخطاب الديني.