وزير الداخلية يكشف مستجدات الوضعية الاجتماعية لموظفي الجماعات

هوية بريس- متابعات

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية، أن وزارة الداخلية تولي أهمية كبيرة للموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها وكفاءاتها، ولهذه الغاية عملت على اعتماد استراتيجية متعددة الأهداف، من بينها:

– العمل على إرساء حكامة جيدة في تدبير الموارد البشرية.

– مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية

– التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتمكين بعض موظفي الجماعات الترابية من التكوين في المهن الصحية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وأورد لفتيت ضمن جواب برلماني أنه تلبية للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات الترابية في مجال التكوين المستمر عملت مصالح هذه الوزارة على إعداد برامج تكوينية وتحسيسية، شملت بالأساس المواضيع التالية:

– مواكبة الجماعات الترابية في مجال أجرأة القوانين والمراسيم المتعلقة بها.

– تنفيذ البرنامج السنوي المتعلق بتحسين أداء الجماعات

– المواكبة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.

– دعم منظومة التكوين على المستوى الترابي

– تنفيذ البرنامج التكويني الخاص بالمديرية العامة للجماعات الترابية.

وتابع المسؤولي الحكومي “وفي إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019 بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية، تم الاتفاق من خلاله على مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، حيث تمت تسوية 857 حالة، وذلك بناء على ترخيص استثنائي للسيد رئيس الحكومة بكلفة مالية مقدرة بحوالي 440 مليون درهم”. مردفا “وقد تم تعميم مسطرة المباراة كالية وحيدة لولوج الوظائف العمومية، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور والفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك بهدف احترام مبادئ المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.

كما أكد “أن هذه الوزارة، تبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات، على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلف التخصصات”. مسجلا “ومن أجل تثمين الوظيفة العمومية الترابية وتمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات اللازمة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، يتضمن مجموعة من الحقوق والضمانات، من بينها نظام التعويضات الخاصة ببعض الفئات، سيتم تنزيلها بمقتضى مجموعة من النصوص التنظيمية والتطبيقية والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية من أجل التوافق عليه قبل عرضه على مسطرة التشريع، وقد تم الاعتماد عند صياغته على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بنفس الحقوق والواجبات والضمانات على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص الصادرة لتطبيقه، مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية”.