وزير العدل يكشف خطة جديدة تهم العمل بـ”ADN”
هوية بريس – متابعات
في خطوة جديدة لتعزيز الأمن وتحقيق العدالة، أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطة تعمل عليها الوزارة لإنشاء بنك خاص بالبصمة الجينية (ADN) بهدف تعقب مرتكبي الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض.
تنظيم استخدام البصمة الجينية
جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، حيث أوضح وهبي أن الوزارة تدرس وضع إطار قانوني صارم لتنظيم العمل بالبصمة الجينية، بحيث يتم تحديد نوعية الجرائم التي ستخضع لهذا الإجراء، لتفادي الاستخدام العشوائي أو غير المقنن للـ ADN.
وأكد الوزير أن وزارة العدل أطلقت مشاورات مكثفة مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني من أجل إرساء أسس هذا البنك، الذي من المنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في التحقيقات الجنائية بالمغرب.
كما أشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد قانون خاص ينظم هذه الآلية، ومن المرتقب عرضه على البرلمان قبل نهاية العام الجاري.
تعزيز التعاون الدولي في المجال الجنائي
وفي إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطب الشرعي، كشف وهبي عن تواصل الوزارة مع القضاة المغاربة المقيمين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق باستخدام الأدلة الجينية في التحقيقات الجنائية.
أزمة الطب الشرعي في المغرب
من جهة أخرى، تطرق وزير العدل إلى الوضعية الحالية للطب الشرعي في المغرب، معترفًا بوجود نقص حاد في أطباء هذا التخصص، إلى جانب ضعف التعويضات التي يتلقونها، حيث لا يتجاوز أجر الطبيب الشرعي 100 درهم فقط عن كل عملية تشريح طبي يجريها.
ولتجاوز هذه الإشكالية، أوضح وهبي أن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لتكوين جيل جديد من الأطباء الشرعيين، حيث يجري حاليًا تكوين 158 طالبًا متخصصًا في هذا المجال، بهدف سد العجز وتحسين جودة التحقيقات الجنائية.
