وسط انتقادات لاذعة لسلوك “المصحات الخاصة”.. “التعريفة المرجعية للعلاجات” تستنفر وزارة الصحة
![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_1150,h_648/https://howiyapress.com/wp-content/uploads/2021/08/مصحة،-فاتورة.jpg)
هوية بريس- متابعات
اتهمت خديجة حجوبي، البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، بعض المصحات الخاصة بالتلاعبات خلال تقديمها لخدمات طبية واستشفائية إلى بعض المرضى، حيث تلجأ أحيانا إلى تضخيم تعريفة العلاجات والتلاعب في الفواتير وأسعار بعض الأدوية والتحاليل الطبية وغيرها من الخدمات. مؤكدة خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن المصحات الخاصة تعتبر إحدى الجهات الفاعلة في سوق الرعاية الصحية، وذلك من خلال إسهامها في تنويع العرض الصحي وفي عملية الاستشفاء والعلاج، فيما دعت وزارة الصحة إلى القيام بعمليات تفتيش دورية لمختلف المصحات من طرف مصالحها، والعمل على تحيين ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية والمصنف العام للأعمال المهنية؛ مع التسريع في معالجة الشكايات والملتمسات التي يتقدم بها المتضررون من هذه السلوكات.
من جانبه، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جوابه عن الأسئلة الشفهية، إن الحكومة تتعهد بمراجعة التعريفة المرجعية للمصحات الخاصة، مضيفا أن «الوزارة عازمة على إنهاء بعض السلوكيات السلبية في المصحات الخاصة»، مجددا تذكيره أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات تعديلية على التعريفة المرجعية، حتى تكون كل المعاملات شفافة، وأبرز أن هذا الإصلاح سيتضمن نظاما معلوماتيا شاملا، سينخرط فيه المغاربة والمصحات الخاصة. مؤكدا أن الحكومة الحالية تضع ملف إصلاح المنظومة الصحية في صلب أولوياتها.
في المقابل، طالب تكتل يضم أزيد من ست هيئات نقابية ومهنية للأطباء الخواص، بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، واعتبر التكتل أن «المواطنين يقومون بتسديد أكثر من 54 في المائة من النفقات العلاجية من جيوبهم»، مبينا أن «اتفاقية التعريفة التي تم توقيعها في 2006، والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها، ولا تراعي وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات، وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما».