يومية «الصباح» تتهم التعليم الديني بالمغرب بإنتاج الإرهاب وتدعو إلى حذف آيات وأحاديث مع تعزيز مادة الفلسفة

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

الثلاثاء 09 فبراير 2016

«أصدر الملك محمد السادس تعليماته إلى وزيري الشؤون الإسلامية والأوقاف أحمد التوفيق والتربية الوطنية رشيد بلمختار، بضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعية إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية».

وشدد الملك في مجلس الوزراء الذي انعقد في مدينة العيون يوم السبت الماضي (6 فبراير 2016) «على أن ترتكز هذه البرامج والمناهج التعليمية على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر».

موضحا أن «الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر، كما لا ينبغي أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق».

فمباشرة بعد هاته التعليمات، خرجت علينا يومية “الصباح” ذات التوجه العلماني (وخدمة اللوبي الفرانكفوني)، في عددها اليوم الثلاثاء (ع:4917)، بمقال عنونته بـ”أوامر ملكية بتنقيح مناهج التربية من الإرهاب” في عنوانه الرئيسي، وعنوان ثانوي جاء فيه: “توجيهات لوزيري الأوقاف والتربية لمراجعة المقررات وتنقيتها من المواد التي تغذي التطرف“.

وعلقت على هذا الإجراء بأن “فتح الملك النقاش حول مناهج التربية الإسلامية، يهدف إلى قطع الطريق أمام (الميكانيزمات التي تصنع العقل الإرهابي)” (ما بين قوسين مقتطف من بيان لبيت الحكمة).

“وتروم هذه الدعوة تنقية مقررات مادة التربية الإسلامية، لمنع كل التأويلات المغذية للفهم الخاطئ للإسلام، ذلك أن تأكيد التوجيهات الملكية على مسألة التسامح تفيد أن عملية المراجعة تستهدف ضمان احترام الديانات الأخرى، و منح المنظومة التعليمية وظيفة أساسية في محاربة التطرف والحد من توسع الثقافة الدينية المبنية على التكفير والإقصاء”.

“ويشكل هذا القرار الذي تداوله المجلس الوزاري الأخير، محاولة لاستعادة القيم التنويرية التي اختفت من المؤسسات التعليمية، بسبب المناهج التي تعتمدها المقررات لتربوية”، وذلك على خلفية “سياسة الدولة التي راهنت قبل سنوات على إقصاء مادة الفلسفة مقابل حضور قوي لبرامج الدراسات الإسلامية في مختلف مستويات التعليم بالمغرب، إذ نهجت الوزارة الوصية على القطاع تطويق الفلسفة بدعوى أنها مسؤولة عن إنتاج فكر وحراك سياسي معارض للحكم، وتعزيز مادة التربية والدراسات الإسلامية لتحقيق هذا الهدف”.

كما أن الدعوة حسب “الصباح” تتجاوب مع مطالب هيآت مدنية بـ«تنقيح المقررات الدراسية، ومن ضمنها مقررات التربية الإسلامية من كل المواد والمضامين التي من شأنها تغذية التأويلات والقراءات الخاطئة للدين الإسلامي أو للديانات الأخرى، وإعادة الاعتبار لدرس الفلسفة والعلوم الإنسانية وإيلائه العناية اللازمة بالانتصار لقيم التنوير والعقلانية».

والمقصود بالهيآت المدنية هي “بيت الحكمة”، والكلام المذكور هو مقتطف من بيان دعا فيه القائمون عليه “إلى مراجعة مضامين مادة التربية الإسلامية، ضمن مناهج التعليم العمومي بالمغرب”، وذلك عقب الهجمات التي ضربت باريس، بتاريخ 13 نونبر 2015.

كما أعرب البيان عن قلق “بيت الحكمة” من “اتساع المساحات التي أصبح يحتلها الفكر الإرهابي، والثقافة الدينية التكفيرية أمام الفشل الذي تعلنه المنظومات التربوية والتعليمية، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، والثقافية، والإعلامية”.

و”بيت الحكمة” معروفة توجهات القائمين عليه وأجندات أي حزب يخدم، فمثلا رئيسته السابقة “خديجة الرويسي” التي عينت بدورها يوم السبت سفيرة للملكة بالدانمارك، لا تخفي قناعاتها التي تمثل بدورها التطرف اللاديني، إذ تدافع عن حق الارتداد عن الدين باسم حرية الضمير، كما اشتهرت بدفاعها عن الشواذ، وحرية العلاقات الجنسية، وتقنين بيع الخمور، ومهاجمة الدعاة والعلماء كان آخرهم الشيخ يحيى المدغري خطيب سلا.

وذهبت الصباح في مقالها إلى أن العمل بالتوجيهات الملكية “سوف يتطلب مراجعة مقتضيات ميثاق التربية والتكوين، خاصة ما يتعلق منها بالتنظيم البيداغوجي الخاص بمادة التربية الإسلامية”.

وادعت اليومية “أن محاولات تنقيح المادة (كانت) قد بدأت بحذف بعض النصوص والصور التي من شأنها أن تعطي تأويلا خاطئا للإسلام، منها آية قرآنية وحديث شريف إضافة إلى صورة لها صلة باللباس الشرعي للمرأة المسلمة، علاوة على إجراءات بسحب بعض الكتب التعليمية الخاصة بالتربية الإسلامية، بغرض تدقيقها قبل تعميمها على المؤسسات التعليمية، وقد لقيت هذه الإجراءات في حينها انتقادات من قبل جمعيات مقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود حاليا الحكومة”.

وهذا مثال صارخ على ما يطالب به العلمانيون بخصوص مراجعة مادة التربية الإسلامية والتعليم الديني بالمغرب، فبدل أن يتم تعليم الآية والحديث بالفهم الصحيح هم يدعون إلى حذف وإقصاء وإلغاء النصوص الدينية الإسلامية؛ وهذا يتناسب ومنهجهم وعقيدتهم في تاريخانية النصوص، إذا سلمنا جدلا أننا أمام علمانيين (يتبنون) علمانية جزئية وليست علمانية شاملة.

وأما المنهج الصحيح عند المسلمين، فهو نشر الدين وأحكامه وحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتدبره وتدريس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، بالفهم الصحيح مع تحقيق مقاصد اليسر والشمولية والسماحة، ومواجهة أي عبث بالنصوص الشرعية وفهمها من طرف القراءة المتطرفة دينية كانت أم لادينية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين“.

وكانت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية في مجلسها الوطني المنعقد بفاس يوم الأحد 10 يناير 2016، حذرت من استهداف مادة التربية الإسلامية من خلال إضعاف تواجدها في المنهاج التعليمي المغربي وإلغائها في بعض التخصصات والشعب، أو تغيير اسمها.

وذلك لأهمية هاته المادة التي تعمل على ترسيخ قيم الهوية المغربية، وتدرأ مفسدة الفتنة والطائفية، وتحصن المتعلمين ضد آفة العنف والتطرف والغلو والانحلال.

وجاء في توصيات المجلس:

 “1- التركيز على دور مادة التربية الإسلامية في ترسيخ قيم الهوية المغربية، وتحصين المتعلمين ضد آفة العنف والتطرف والغلو والانحلال.

2- اعتبار مادة التربية الإسلامية بكل مكوناتها أحد المداخل الأساس لتوفير الأمن الروحي والاجتماعي والاستقرار النفسي لفلذات أكبادنا، مستقبل هذا البلد الأمين، والعمل على تظافر جهود جميع المسؤولين كل من موقعه، والجمعيات التربوية\المهنية، وجمعيات المجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف.

3- التشبث بمصطلح ”مادة التربية الإسلامية” في المنهاج التعليمي المغربي في كل أطواره انسجاما مع الدستور، وكافة المرجعيات المؤطرة للمنهاج التعليمي في فلسفته العامة وغاياته الكبرى وأهدافه المختلفة، مراعاة للمصلحة العامة للبلد، ودرء لمفسدة الفتنة والطائفية، وتعميم تدريسها في كل مستويات البكالوريا المهنية ومختلف مراكز التكوين.

4- إيلاء التعليم الأصيل في صيغته الجديدة العناية اللازمة وإزالة كل العوائق التي تحول دون إرسائه وتعميمه في بعض الجهات والنيابات، وتفعيل المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

5- العمل على زيادة أعداد متدربي مادة التربية الإسلامية في المراكز الجهوية والمركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم لمحاصرة ما تعرفه المادة من خصاص على مستوى الأساتذة والمؤطرين”.