يونس بوبكري.. من حرك المياه الراكدة في ملف “تجارة الدبلومات”؟

هوية بريس – يونس بنان

في زحمة النقاشات المتأخرة حول ملف “تجارة الديبلومات”، وبعد أن تكشفت خيوط الفساد الأكاديمي وتهاوت الأقنعة، تكلم الجميع عن المتورطين، عن الشهادات المزورة، عن الرشاوى والسمسرة، لكن أحداً لم يتوقف ليسأل: من أطلق شرارة هذا الملف؟ من كان الشاهد الأول؟ من حرك الدعوى القضائية؟

الجواب: الأستاذ يونس بوبكري.

يكفي ان تكتب الكلمات المفتاحية للموضوع مرفوقة باسم يونس بوبكري على محرك البحث لتظهر لك العشرات من المقالات الاعلامية في الموضوع قبل سنتين.

رجل لم يتردد، ولم يساوم، حين امتلك معطيات خطيرة عن خرق جسيم يطال مصداقية الشهادات الجامعية، لم يلتفت لحجم الخصوم، بل حمل صوته وذهب إلى الضابطة القضائية، وقدم شهادته بكل مسؤولية، وفتح الباب أمام تحقيقات نفضت الغبار عن واحدة من أكثر القضايا حساسية في الحياة الجامعية المغربية.

لكن المفارقة المؤلمة أن من فجّر هذه القضية، وقاد بوصلة الرأي العام نحو مكامن الخلل، يقضي اليوم عقوبة سجنية مدتها سنتان، بتهم تتعلق بالرأي، كـ”الإهانة” و”الإساءة”، تهم فضفاضة لطالما استُعملت ضد الأصوات المزعجة، المربكة، الكاشفة.

لسنا هنا أمام دعوة للتدخل في القضاء، بل أمام صرخة ضمير: لقد آن الأوان لإنصاف يونس بوبكري، لا فقط بإطلاق سراحه، بل برد الاعتبار له، ومساءلة من أراد تحويل شهامته إلى تهمة، ومن أراد إخراس صوت من حمل القلم دفاعًا عن الجامعة، عن نزاهة التكوين، عن حق الطالب المغربي في شهادة لا تباع.

في زمن يُكافأ فيه الصمت وتُعاقب فيه الحقيقة، يشكل بوبكري نموذجًا نادرًا، لرجل لم يسع وراء مجد شخصي، بل اكتفى بأن يكون شاهدًا على زمن التحولات، ودافعًا لعجلة التطهير، ولو من خلف القضبان.

حرية بوبكري ليست مطلبًا شخصيًا، إنها عنوان لنزاهة معركة لا يجب أن تنتهي عند أول إدانة.