حدد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية مكناس تاريخ 29 نونبر الجاري للشروع في التحقيق تفصيليا مع القاضي المتهم بالرشوة في قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.
ويتابع القاضي المتهم في حالة اعتقال من أجل التهمة الجنحية التي وجهها إليه الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، بعد استنطاقه في محضر قانوني، وتتعلق بجنحة الرشوة؛ وذلك بطلب وقبول عرض للقيام بعمل من أعمال وظيفته والانحياز لصالح أحد الأطراف بصفته أحد رجال القضاء.
وكان القاضي الخمسيني، المعتقل احتياطيا بسجن تولال 2، تم توقيفه متلبسا بتسلم مبلغ مالي قيمته 2000 درهم من مواطن مقابل التدخل له في ملف طلاق بعد إبلاغه بخسرانه القضية المعروضة أمام قضاء الأسرة.