آيت الطالب يقر بعدم استفادة عدد من المواطنين من التغطية الصحية

هوية بريس- متابعات

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، إن الانتقال من نظام المساعدة الصحية «راميد» إلى نظام التأمين الأساسي الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على الاشتراك «أمو تضامن» تسبب في عدم استفادة عدد من المواطنين من التغطية الصحية.
وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 8 ماي 2024، أن الوزير نفى أن يكون في الأمر إقصاء لشريحة واسعة من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم لا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية الجديد هذا بعلة ارتفاع المؤشر الاجتماعي لديهم.

وأضافت الجريدة أن الوزير آيت طالب أوضح في رده على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفاهية الأسبوعية لأول أمس الإثنين: «من الطبيعي أن المرور المباشر والتلقائي من نظام «الراميد» إلى نظام « أمو تضامن » ينتج بعض الإقصاء لكن الأساس هو التساؤل عن مقدار نجاح عملية الاستهداف لأن هذا هو الأساس طالما أن الاستهداف يتم ارتكازا على مجموعة من المؤشرات وهو ما قد يفرز عدم استفادة بعض المواطنين، الذين كانوا يستفيدون من نظام الراميد ولا أرى في الأمر إقصاء».

واستطرد وزير الصحة والحماية الاجتماعية مؤكدا وهو يرد على تعقيبات النواب من الأغلبية والمعارضة، الذين أثاروا الإشكالات الاجتماعية والصحية التي طرحها تنزيل تعميم التأمين الصحي الأساسي الإجباري في أفق توحيد صناديق التأمين.

وتابع وزير الصحة والحماية الاجتماعية مؤكدا عدم الاستفادة نتاج اعتماد السجل الاجتماعي الموحد واعتماد المؤشر الاجتماعي المقدر في 9.32 كمحدد للأهلية من أجل الاستفادة من نظام أمو تضامن، هذا علما أن الدولة تفعل الدعم الاجتماعي المباشر الذي يخول للمواطن الاستفادة من التغطية الصحية في نطاق نظام أمو الشامل.

وأمام إصرار النواب البرلمانيين على أن الانتقال بين النظامين الصحيين خلق إشكالات كبيرة ذات أثر على صحة المواطنيين في ظل إقصاء حوالي 8 ملايين مواطن من الاستفادة من التأمين الصحي الأساسي الإجباري من أصل 10 ملايين و144 ألف شخص كانوا يستفيدون من نظام «الراميد»، شدد آيت الطالب على أن الأمرجد طبيعي ومتوقع وتدبير هذا الانتقال سيطرح إشكالات وإكراهات متعددة لابد من العمل على تجاوزها فالتقويمات تحدث بالتدرج ووفق المستجدات.

وأضاف آيت طالب قائلا: « هناك بعض الحالات الاجتماعية، التي يجب أن نتعامل معها لكن لا أراه إقصاء لأن هناك من كان يستفيد من نظام راميد دون استحقاق والآن الترسانة القانونية تغطي كافة المواطنين المغاربة وتصنفهم وفق ثلاثة أصناف فضلا عن أمو شامل والدولة ترصد 9.5 ملايير درهم لفائدة حوالي 11 مليون مواطن في إطار التأمين الصحي وهناك برامج اجتماعية أخرى يستفيد منها المواطنون حسب مستواهم الاجتماعي وأحقيتهم في الاستفادة ».

ولفت وزير الصحة، في معرض رده على الدورية التي تم توجيهها إلى المراكز الصحية وتلزمهم باستكمال علاج المرضى الذين كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية السابق وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة ومعضلة من قبيل السرطانات، حيث أكد أن المراكز الاستشفائية والصحية ملزمة بتأمين استمرارية علاج هذه الفئة.