أحمد التوفيق وجريمة تسييس التاريخ المغربي
هوية بريس – إبراهيم الطالب
في إطار الندوة العلمية التي نظمها المجلس العلمي الأعلى حول موضوع: “العلماء ورسالة الإصلاح في المغرب الحديث” والتي انعقدت يومه الأحد فاتح دجنبر 2024، ألقى الوزير أحمد توفيق كلمة افتتاحية استمرت لقرابة الساعة إلا عشر دقائق، اتخذ فيها من التاريخ شاهدا غير نزيه، حيث قام باستدعاء نماذج من علماء المغرب بلغ عددهم سبعة، استشهد بأغلبهم على عدم مراعاة العلماء المصلحين للأحوال الواقعية والسياسية في اتخاذ المواقف التي قد تجر الناس إلى الفتن.
والعجيب أن الوزير من ناحية الحبكة بين ما هو تاريخي وديني وسياسي كان مبهرا لكن للجاهل بسِير أولئك العظماء، متقنا للتوظيف السياسي للغائب في خدمة الشاهد، بغض النظر عن منهجه الانتقائي في التعامل مع اختياراته للشواهد التاريخية التي وظفها لدعم وجهة نظره، والذي سنقف معه قليلا لمناقشة بعضها.
اعتمد التوفيق في هذه الكلمة على العلاقة بين العالم والحاكم، وألهب بسوط لسانه ظهور أغلب العلماء الذين استدل بمواقفهم البعيدة عن فقه المآلات في تدبير وظيفتهم، واتهمهم بعدم مراعاة الأحوال.
هاتان الكلمتان “مراعاة الأحوال” سيجعل منهما الوزير لازمة يذكرها في كل فقرات محاضرته.
استدعى الوزير لمحاضرته -أو على وجه الدقة لمحاكمته- عددا من سادة علماء المغرب الكبار الذين اعتبرهم الوزير مقصرين في مراعاة الأحوال التي كان يمر بها الحكام في وقتهم؛ ومنهم: القاضي عياض السبتي الشهيد بإذن الله مع الموحدين، وأحمد بابا التمبكتي مع أحمد المنصور السعدي، وعبد السلام بن حمدون جسوس مع المولى إسماعيل، وأبو علي الحسن اليوسي مع نفس السلطان، ومحمد بن عبد الكبير الكتاني مع المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ والذي استشهد في معرض إدانة الشيخ بالسعي إلى الانقضاض على الحكم بكلام ميشو بيلير وهو أحد أساطين المفكرين الفرنسيين والمنظرين لاحتلال المغرب، وأستاذ الضباط الذين فتكوا بالقبائل المغربية.
وبكل وثوقية وجرأة حكم عليهم جميعا بقصر النظر وعدم تحقيق المناطات الخاصة لفتاويهم ومواقفهم، وجعلهم كلهم علماء لم يراعوا الأحوال التي كان يعيشها الحكام آنذاك.
ولو تتبعنا التوظيف السياسي لقصص هؤلاء الأفذاذ، خدمة لمشروعه في إخضاع الشأن الديني للشأن السياسي لاتسعت هذه المقالة وطالت لتصبح كتابا.
فما فعله الوزير أعتبره جريمة في حق المغرب وتاريخه وعلمائه، اقتُرفت من طرف أستاذ كبير له دراية عميقة بالتاريخ المغربي، لكنه أخضع نفسه وعلمه وفكره لسلطة كرسي الوزارة.
لقد قام الوزير التوفيق بالجريمة نفسها التي قام بها اليسار، خلال صراعه مع الإسلام والنخب الإسلامية، حيث قام مفكرو اليسار بعملية مركسة التاريخ الإسلامي لصالح الإيديولوجيا، وهو موضوع مكتوب فيه فليَطلع عليه في مظانه من يريد.
وزير الأوقاف بالإضافة إلى هدم تلك النماذج الملهمة والعظيمة من علماء المغرب، لم يكتف بتسفيه اجتهاداتهم ومواقفهم بل شط بعيدا ليحرف بعض حقائق التاريخ، باستعماله منهج الإغفال المتعمد للوقائع والحجج التي تنسف ما استند إليه في حكمه الجائر الظالم، ممارسا أعلى درجات الوثوقية الكاذبة الخاطئة، التي يأباها من يشتغل بتفسير التاريخ.
ونكتفي بالوقوف معه بشأن بيان بطلان منهجه، من خلال مناقشته في قصة المولى إسماعيل مع العلامة عبد السلام جسوس، هذا العلَم الذي إن جاز لنا أن نختار من بين علماء المغرب عالما مغربيا يليق به لقبُ “شهيد الحرية”، فسيكون هو العلامة عبد السلام جسوس رحمه الله تعالى، فقد دفع ثروته وثروة أولاده وأسرته، وعذب أشد العذاب ثم قدم حياته بعد كل ذلك، ثمنا لرفضه إخضاع العلم والدين والفتوى للسياسة والحكم، فمات مقابل حماية حرية المغاربة وقياما بما يقتضيه الوقوف عند حدود القرآن والسنة وأداء لواجب حماية الدين من تحريف السياسيين.
لقد ادعى الوزير أن موضوع فتنة العلامة جسوس كان سببها هو “رفض طلب السلطان مولاي اسماعيل توقيع العلماء على الديوان الذي فيه تجنيد عبيد أعيان فاس، وقد قدم موقفه على أن التوقيع المطلوب لا معتمد له لا في الكتاب ولا في السنة، ويأتي غلطه من عدم التأدب مع السلطان، لأن هذا الأخير أراد أن ينصرف من مجلس استدعى له العلماء، فأخذ جسوس بطرف ثوبه قائلا: “اجلس لتسمع ما قاله جدك في الموضوع”، والواقع أن ادعاءه ينطوي على مغالطة، لأن الأمر لا يتعلق باسترقاق أحرار، وإنما يتعلق بأخذ عبيد لمصلحة تكوين جيش النظام” اهـ كلام الوزير.
وقد بنى الوزير التوقيف حكمه على العلامة الورع الشهيد بإذن الله على هذه الانتقائية والاختزال والتصرف في المعطيات التاريخية، الأمر الذي يعتبر كما أسلفنا جريمة في حق التاريخ المغربي وفي حق عالم من كبراء علماء الأمة المغربية.
وبالرجوع إلى ما أورد المؤرخ الناصري في “الاستقصا” حول موضوع تأسيس جيش البخاري، ناقلا من كناش كَاتب الدولة الإسماعيلية ووزيرها الأعظَم الفقِيه الأديب أبي الْعَبَّاس أَحْمد اليحمدي، والذي يعتبر مصدرا مقربا مما وقع، وشاهدا عليه، نجد الشواهد التالية حيث يقول:
“هَذَا الْجَيْش من أعظم جيوش هَذِه الدولة السعيدة كَمَا تقف عَلَيْهِ، وَكَانَ السَّبَب فِي جمعه مَا وجد مفصلا فِي كناش كَاتب الدولة الإسماعيلية ووزيرها الْأَعْظَم الْفَقِيه الأديب أبي الْعَبَّاس أَحْمد اليحمدي رَحمَه الله، قَالَ: لما استولى السُّلْطَان الْمولى إِسْمَاعِيل بن الشريف على مراكش ودخلها أول مرّة، كَانَ يكْتب عسكره من الْقَبَائِل الْأَحْرَار حَسْبَمَا مرَّ، حَتَّى أَتَاهُ الْكَاتِب أَبُو حَفْص عمر بن قَاسم المراكشي الْمَدْعُو عليليش، وبيتهم بَيت رياسة من قديم، وَكَانَ وَالِده كَاتبا مَعَ الْمَنْصُور السَّعْدِيّ وَمَعَ أَوْلَاده من بعده؛ فَتعلق أَبُو حَفْص هَذَا بِخِدْمَة السُّلْطَان الْمولى إِسْمَاعِيل وأطلعه على دفتر فِيهِ أَسمَاء العبيد الَّذين كَانُوا فِي عَسْكَر الْمَنْصُور، فَسَأَلَهُ السُّلْطَان رَحمَه الله:
هَل بَقِي مِنْهُم أحد؟
قَالَ: نعم! كثير مِنْهُم وَمن أَوْلَادهم، وهم متفرقون بمراكش وأحوازها وبقبائل الدَّيْر وَلَو أَمرنِي مَوْلَانَا بِجَمْعِهِمْ لجمعتهم.
فولَّاه أَمرهم، وَكتب لَهُ إِلَى قواد الْقَبَائِل يَأْمُرهُم بشد عضده وإعانته على مَا هُوَ بصدده، فَأخذ عليليش يبْحَث عَنْهُم بمراكش وينقر عَن أنسابهم إِلَى أَن جمع من بهَا مِنْهُم.
ثمَّ خرج إِلَى الدَّيْر فَجمع من وُجد بِهِ، ثمَّ سَار إِلَى قبائل الْحَوْز فاستقصى من فِيهَا حَتَّى لم يتْرك بِتِلْكَ الْقَبَائِل كلهَا أسود سَوَاء كَانَ مَمْلُوكا أَو حرطانيا أَو حرا أسود واتسع الْخرق وعسر الرتق فَجمع فِي سنة وَاحِدَة ثَلَاثَة آلَاف”.
ولنتأمل حكم الْفَقِيه الأديب أبي الْعَبَّاس أَحْمد اليحمدي وهو من الشهود المعاصرين للواقعة، ووزير للسلطان مولاي إسماعيل مطلع على ما جرى، حيث قال:
“حَتَّى لم يتْرك بِتِلْكَ الْقَبَائِل كلهَا أسود سَوَاء كَانَ مَمْلُوكا أَو حرطانيا أَو حرا أسود واتسع الْخرق وعسر الرتق”. الاستقصا.
إن اتساع هذا الخرق وعسر رتقه، يا معالي الوزير أحمد هو ما جعل فقيهنا العلامة جسوس يرفض التوقيع على ديوان العبيد، لأن ذلك الديوان قد تضمن أسماء الحراطين الأحرار، والحرطاني هو “الحر الثاني” كما هو اصطلاح المغاربة، أي الذي كان أبوه عبدا فحرر، فاعتبروا الحر الذي لم تسبق له رِقِّيَّة حرا أولا، والذي سبقت له الرقية حرا ثانيا، وقد أفاد بهذا الناصري في استقصائه.
ويفيدنا الناصري أيضا في موضع آخر من نفس المؤلَّف، بمزيد من الحقائق والوثائق قائلا:
“وَقد وقفت على تَقْيِيد بِخَط شَيخنَا الْفَقِيه أبي عبد الله مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز محبوبة السلاوي رَحمَه الله، وَكَانَ وَاعِيَة يَقُول فِيهِ: “إِن امتحان الْفَقِيه أبي مُحَمَّد جسوس كَانَ من أجل امْتِنَاعه من الْمُوَافقَة على ديوَان الحراطين، الَّذِي اخترعه عليليش المراكشي للسُّلْطَان الْجَلِيل الْمولى إِسْمَاعِيل رَحمَه الله حَسْبَمَا هُوَ مَشْهُور”.
ثم يسترسل في ذكر محنة العلامة جسوس حاكيا عن اليحمدي.
“وحقد عَلَيْهِ السُّلْطَان فاستصفى عَامَّة أَمْوَاله وأجرى عَلَيْهِ أَنْوَاع الْعَذَاب وبيعت دوره وأصوله وَكتبه، وَجَمِيع مَا يملك هُوَ وَأَوْلَاده ونساؤه؛ ثمَّ صَار يُطَاف بِهِ فِي الْأَسْوَاق، وينادى عَلَيْهِ: مَن يفْدي هَذَا الْأَسير؟ وَالنَّاس ترمي عَلَيْهِ بِالدَّرَاهِمِ والحلي، وَغير ذَلِك من النفائس أَيَّامًا كَثِيرَة، فَيذْهب الموكلون بِهِ بِمَا يُرْمى عَلَيْهِ، حَيْثُ ذَهَبُوا بأمواله وَبَقِي على ذَلِك قَرِيبا من سنة، فَكَانَ فِي ذَلِك محنة عَظِيمَة لَهُ ولعامة الْمُسلمين وخاصتهم”…
والقول الفصل هو ما ورد في كلام محمد بن عبد العزيز محبوبة السلاوي شيخِ أحمد الناصري حيث قال:
“وَلما دنا وَقت شَهَادَته رَحمَه الله وَقد أيس من نَفسه، كتب بِخَطِّهِ رقْعَة وأذاعها فِي النَّاس يَقُول فِيهَا مَا نَصه: “الْحَمد لله يشْهد الْوَاضِع اسْمه عقبه على نَفسه وَيشْهد الله تَعَالَى وَمَلَائِكَته وَجَمِيع خلقه، أَنِّي مَا امْتنعت من الْمُوَافقَة على تمْلِيك من مُلِّك من العبيد، إِلَّا لِأَنِّي لم أجد لَهُ وَجها وَلَا مسلكا وَلَا رخصَة فِي الشَّرْع، وَأَنِّي إِن وَافَقت عَلَيْهِ طَوْعًا أَو كرها، فقد خُنْت الله وَرَسُوله وَالشَّرْع، وَخفت من الخلود فِي النَّار بِسَبَبِهِ، وَأَيْضًا فَإِنِّي نظرت فِي أَخْبَار الْأَئِمَّة الْمُتَقَدِّمين حِين أكْرهُوا على مَا لم يظْهر لَهُم وَجهه فِي الشَّرْع فرأيتهم مَا آثروا أَمْوَالهم، وَلَا أبدانهم على دينهم خوفًا مِنْهُم على تَغْيِير الشَّرْع واغترار الْخلق بهم، وَمن ظن بِي غير ذَلِك وافترى عليَّ مَا لم أَقَله وَمَا لم أَفعلهُ فَالله الْموعد بيني وَبَينه، وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل؛ وَالسَّلَام. وَكتب عبد السَّلَام بن حمدون جسوس غفر الله ذَنبه وَستر فِي الدَّاريْنِ عَيبه صَبِيحَة يَوْم الثُّلَاثَاء الثَّالِث وَالْعِشْرين من ربيع الثَّانِي سنة إِحْدَى وَعشْرين وَمِائَة وَألف” الاستقصا.
فليعدَّ السيد الوزير جوابا بين يد الله وأمام الشهيد بإذن الله عبد السلام جسوس.
ويستطرد الناصري حاكيا:
“ثمَّ بعد ذَلِك بيومين أَمر أَبُو عَليّ الروسي (من رجال دولة المولى إسماعيل) بقتْله فَقُتل رَحمَه الله خنقا، بعد أَن تَوَضَّأ وَصلى مَا شَاءَ الله، ودعا قرب السَّحر من لَيْلَة الْخَمِيس الْخَامِس وَالْعِشْرين من ربيع الثَّانِي من السّنة الْمَذْكُورَة، وَدفن لَيْلًا على يَد الْقَائِد أبي عَليّ الروسي، انْتهى مَا وَجَدْنَاهُ مُقَيّدا” الاستقصا.
فكيف يكتفي سعادة الوزير بالاعتماد على دفاع المؤرخ الرسمي أكنسوس على المولى إسماعيل، وهو متأخر، ويهمل المصادر والنقول الموثقة من شهود معاصرين للوقائع؟
أليس هذا التحطيم للعلماء المغاربة الأفذاذ القدوة في قول الحق واتباعه، هو مناقض لرسالة التبليغ التي أنشأها الوزير ويشيد بها ويقاتل من أجلها؟؟
أما كان عليه استثمار تضحية ونبل ومحنة هذا العلامة المالكي كما استثمر الحنابلة محنة الإمام أحمد رحمهما الله؟
لماذا يعيد اغتيال العلماء ويسفههم ليظهرهم لدى الناس مثل الجهال؟؟
وهل يقتضي إنجاح خطة التبليغ تزوير التاريخ وتسييسه؟؟
إن معالي الوزير قد انتهج نفس المنهج في التعاطي مع قصة القاضي عياض مع الموحدين الذين ذبحوا عشرات العلماء المغاربة انتصار لمذهبهم المهدوي وتثبيتا للأشعرية بالسيف.
كما نهج نفس المسلك مع الجبل الأشم عالم الزاوية الدلائية التي نكَّل المولى إسماعيل بعلمائها وخرب مدارسهم وهجرهم إلى فاس ثم أخرجهم منها.
كذلك سلط الوزير منهجه على سيرة أحمد بابا التمبوكتي، الذي كان يعتبر أحمدَ المنصور غازيا لبلاده مالي التي كانت مملكة عظيمة الشأن قبيل الحكم السعدي، وكانت تضم مملكة مالي والأراضي التي كانت تابعة لمملكة غانا وما جاورهما، وقد كانت تربطها علاقات بالمرينيين في المغرب، ولو شئنا محاكمة الإمام مالك رضي الله عنه بتهمة عدم “مراعاة الأحوال” مع السلاطين العباسيين، لقلنا إنه كان عليه أن يقول بصحة طلاق المكره بدل القول ببطلانه، والذي فسره السياسيون آنذاك بكونه مؤيدا للنفس الزكية، ولمن يقول ببطلان بيعة المكره دعما له.
إن الوزير التوفيق يروم من خلال تسييسه للتاريخ الوصول إلى ثلاثة أمور:
1- قطع الطريق في وجه الجماعات الإسلامية والعلماء المستقلين للمطالبة باستئناف الحكم بالشريعة الإسلامية، وسحب المشروعية الدينية من مشاريعهم الإصلاحية.
2- إعطاء المشروعية الكاملة للدولة الحديثة التي تأسست زمن الاحتلال على منظومة القوانين الفرنسية التي تبيح كل الموبقات، وذلك لمنع أي نقد على أساس شرعي “علمائي”، لهذا اشترط في العالم أن يلتزم شرط إعمال ما سماه فقه “مراعاة الأحوال” أي أحوال الدولة أو الحاكم دون تمييز بين ما تقتضيه المصلحة الشرعية وما لا تقتضيه.
3- تطويع الديني للسياسي من أجل منع أي تصادم بينهما على مستوى تدبير الشأن العام، ومن هنا جاءت الخطبة الموحدة، ومبدأ تحييد المسجد، والضبط شبه العسكري للقيمين الدينيين، والتضييق على الحرية في إنتاج الخطاب لدى الوعاظ والخطباء والعلماء.
للأسف يتوهم السيد الوزير بأنه بهذه الرؤية وهذا المنهج سيحل إشكالية الصراع بين الديني والسياسي، ويتوسل بالإصلاح الأخلاقي والسلوكي لحل مشكلة التدين، وتجنب الإحراج الذي يسببه تغول العلمانية والرأسمالية في الدولة والمجتمع وكل القطاعات، والتي تظهر الدولة بمظهر المناقض لـ”إسلامية الدولة” وهو صريح منطوق الدستور، وذلك في كثير من الملفات والقضايا، كملف الخمر والقمار والربا وتنفيذ المذهب المالكي في البيوع والسياسة الشرعية والتعامل مع الحريات المتفلتة والتي تنخر العقيدة الأشعرية وغير الأشعرية في البلاد، وتدفع وزير الأوقاف إلى ارتكاب الأخطاء الجسام مثل “إننا علمانيون” في تدبير الملفات الموكولة إلى وزارته.
وأكاد أجزم مع كل أسف وحزن بأن أحمد التوفيق المؤرخ المفكر قد تم اغتياله أدبيا من طرف أحمد التوفيق السياسي الوزير، حيث تم توظيف هذا الأخير لعلم الأول وفكره في خدمة السياسي والسياسة، لا في خدمة العلم والدين والهوية والتاريخ، وهذا يحيلنا على إشكالية العلاقة بين المثقف والسياسي، أو الفرق بين عالم الأمة وعالم السلطان.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
