أحمد الريسوني: دعاة الإصلاح الجذري في مدوّنة الأسرة يقصدون بالاجتهاد “الانفلات” من “سلطة الشريعة”
هوية بريس-متابعات
قال الفقيه المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني بخصوص الجدل الدائر بشأن إصلاح مدوّنة الأسرة، أنه ليس جديدًا، وأن الحركة الإسلامية “قدّمت منذ التسعينيات مقترحات متقدمة ومضيئة” في هذا المجال.
وقال الريسوني إن الحركة الإسلامية كانت من أوائل المطالبين بإقرار حقّ الكدّ والسعاية للمرأة منذ عقود، رغم ما واجهه هذا الطرح آنذاك من رفضٍ واسع، على حدّ قوله، معتبرًا أن هذا الاجتهاد “أصيل في الفقه الإسلامي ومتقدم جدًا” وأن القضاء المغربي سبق الفقهاء في تبنّي بعض تطبيقاته العملية عبر أحكام قضائية منحت للنساء نصيبًا من التركة أو من الكدّ والسعاية.
وأوضح أن مختلف محطات تعديل المدوّنة، سواء في 1993 أو 2000 أو المرحلة الراهنة، شهدت تقديم الحركة الإسلامية لمقترحات “متطورة ومنفتحة”، ولكن دون تجاوز “النصوص الشرعية القطعية أو ثوابت الأسرة المغربية التي تحافظ على استقرارها”.
وانتقد الريسوني في حوار مصور له، بشدة ما وصفه بـ“التيار الحداثي” في المغرب، معتبرًا أن بعض الأصوات الإصلاحية “تسعى إلى استنساخ النموذج الغربي خطوة بخطوة، بحلوه ومرّه”، وأنها تتحفّظ على أي اجتهاد يحمل مرجعية إسلامية حتى لو كان مفيدًا، “بينما قد تقبله لو جاء من فرنسا أو من الغرب”، وفق تعبيره.
وأضاف أن “أكبر خطر يهدد الغرب اليوم هو تلاشي الأسرة”، معتبرًا أن صلابة المؤسسة الأسرية في الإسلام قد تدفع الغرب نفسه في المستقبل إلى البحث عن “النموذج الإسلامي”.
وبخصوص النقاش حول الاجتهاد، قال الريسوني إن بعض الداعين إلى إصلاحات جذرية في المدوّنة “يقصدون بالاجتهاد الانفلات من سلطة الشريعة”، معتبرًا أن الأمر “تحيّل للتخلّص مما تبقى من المرجعية الإسلامية”.
وختم بأن جزءًا من التيار الحداثي، رجالًا ونساءً، “يبدي موقفًا عدائيًا من كل ما هو ديني، شكلًا ومضمونًا”، على حد وصفه، مؤكدًا أن النقاش حول المدوّنة يجب أن يحافظ على ثوابت الأسرة، مع الانفتاح على الاجتهاد الممكن داخل الإطار الشرعي.
