أخرباش: المغرب متمسك بالاندماج المغاربي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي

هوية بريس – و م ع

أكدت سفيرة المغرب في تونس، السيدة لطيفة أخرباش، أن المملكة متمسكة بالبناء والاندماج المغاربي سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.
وقالت أخرباش، التي حلت ضيفة يوم الجمعة، على البرنامج الاقتصادي “إيكو ماغ” الذي تبثه إذاعة “إكسبريس إف إم”، التونسية الخاصة ذات التوجه الاقتصادي، إن “المغرب ليس مسؤولا بأي حال من الأحوال عن تعطل المغرب العربي، وهو متمسك بالبناء والاندماج المغاربي سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي”.

وذكرت، في هذا الصدد، بأن الدستور المغربي، شأنه في ذلك شأن الدستور التونسي، يمنح للفضاء المغاربي بُعدا إستراتيجيا.

وأكدت السيدة أخرباش أن احترام هذا الواجب الدستوري والالتزام بالحلم المغاربي لشعوب المنطقة، “لا يعني محاولة جعل هذه الشعوب تعتقد أن المبادلات التجارية يُمكنها أن تحل محل إرادة سياسية حقيقية من أجل بناء فضاء مغاربي مندمج اقتصاديا ومستقر سياسيا”.

وبعد أن شاطرت الصحافي في إذاعة “إكسبريس إف إم” الفكرة بأن تكلفة اللامغرب عربي تناهز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، دعت إلى تعزيز وتنويع المبادلات المغربية التونسية “في انتظار توفر شروط الإرادة السياسية لدى الجميع، خدمة لمشروع الاندماج المغاربي”.

وفي ما يتعلق بالنهوض بالمبادلات الاقتصادية الثنائية، أعربت السيدة أخرباش عن أسفها لكون البلدين لم يتمكنا حتى الآن من بلوغ مستوى 500 مليون دولار سنويا، معربة عن اعتقادها بأن الاتفاقات الموقعة خلال الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة، الذي انعقد في الرباط في 19 يونيو الماضي، ستعزز الجهود التي يبذلها الطرفان من أجل فتح مجالات جديدة لهذه المبادلات وخلق دينامية للاستثمارات بين البلدين.

وذكرت سفيرة المغرب أيضا بأن الميزان التجاري يشكو من عجز من الجانب المغربي وأن الصادرات التونسية إلى المغرب تشهد تقدما مطردا، مستشهدة في هذا السياق، بالصادرات التونسية المهمة من التمور التي تناهز سنويا أكثر من 9000 طن، وهو ما يجعل من المملكة وبفارق كبير أول مستورد لهذا المنتوج الذي يمثل علامة حقيقية للاقتصاد والفلاحة التونسيين.

وفي معرض ردها على سؤال للصحافي وليد بن رحومة، الذي ينشط البرنامج، حول أسباب ركود المبادلات الثنائية، أشارت السيدة أخرباش إلى الحواجز غير الجمركية التي ما تزال قائمة، وكذا إلى المشاكل المتعلقة بالمراقبة التقنية، والاعتراف بالشهادات وفرضيات الإغراق.

وأعربت، في هذا الصدد، عن أملها في أن يُمكن المنتدى الاقتصادي المغربي التونسي الثاني، الذي أعلنت أنه سيجمع في الدار البيضاء، في غضون الأسابيع المقبلة، منظمتي أرباب العمل في البلدين، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من إيجاد أرضية للتفاهم للحد من هذه العقبات التي تعيق التجارة بين البلدين.