أخنوش: القدرة على خلق مناصب شغل مستدامة معيار أساسي لتقييم السياسات العمومية
هوية بريس – و م ع
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، عزيز أخنوش، أن القدرة على خلق مناصب شغل مستدامة اصبح يشكل معيارا أساسيا لتقييم مدى فعالية ونجاح الاستراتيجيات والسياسات العمومية، مبرزا أن المغرب يضع قطاع التشغل من بين الرهانات الكبرى التي يعمل جاهدا لربحها.
حيث أوضح في كلمة افتتح بها اشغال الملتقى الجهوي للتشغيل والتكوين لجهة سوس ماسة ، الذي نظم ،اليوم الاثنين ، في أكادير أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي عناية خاصة لقطاع التشغيل على الصعيد الوطني ، مستشهدا في هذا الإطار بعدد من الخطب الملكية السامية خاصة منها خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2018 ، والخطاب الذي ألقاه جلالته أمام البرلمان في شهر أكتوبر من السنة نفسها.
وشدد على أن القضاء على البطالة وخلق مزيد من فرص للتشغيل يستوجب العمل على توفير مجموعة من الشروط من ضمنها على الخصوص ربط التشغيل بمنظومة التربية والتكوين ، والعمل على الرفع من نسبة النمو ، وتعزيز التكوين المهني ، وتشجيع الاستثمار ، والرفع من كفاءات الموارد البشرية ، ونشر روح المقاولة ، وتبسيط آليات خلق المقاولات ، ومراجعة بعض المسارات التكوينية… مما سيسمح بخلق مزيد من فرص الشغل المنتج.
واعتبر السيد أخنوش أن تنظيم الملتقى الجهوي للتشغيل والتكوين لجهة سوس ماسة فرصة سانحة للوقوف على المؤهلات التي تتوفر عليها الجهة ، فضلا عن كونه يعد مناسبة لبلورة أفكار وتصورات حول أفضل السبل الكفيلة بإدماج البعد الجهوي في مجال التكوين ، والعمل بالتالي على النهوض بالتنمية الجهوية عبر انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين على مختلف المستويات.
وذكر في هذا السياق بمختلف الفرص المتاحة لتحسين مؤشرات التنمية في جهة سوس ماسة ، وفي مقدمتها المخطط الجهوي للتسريع الصناعي الذي تم التوقيع عليه بين يدي جلالة الملك محمد السادس في 28 يناير 2018 ، والذي يهدف إلى خلق 24 ألف منصب شغل جديد ،إلى جانب مخطط التنمية الجهوي الذي صادق عليه مجلس جهة سوس ماسة.
كما عدد الوزير الفرص المتاحة لخلق مزيد من فرص الشغل سواء في القطاع السياحي الذي يعرف تطورا مضطردا من خلال إنشاء وحدات سياحية جديدة في منطقة “تغازوت”، إضافة إلى قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية ، فضلا عن القطاع الفلاحي الذي يعتبر أكبر خزان لفرص الشغل في مختلف سلاسل النشاط الزراعي .
للقضاء على البطالة في المغرب وارتفاع نسبة النمو ، يجب القضاء على الريع الاقتصادي والسياسي ، وتجريم المتهربين من أداء الضريبة .
وللقضاء على البطالة يجب على رجال الأعمال الا يستغلوا مكانتهم عند المتنفدين الحقيقيين في الحكم ، ويتلاعبون بالأسعار فيرفعونها كيفما يحلو لهم ويمتصون دم الطبقة الشعبية ، مما دفع غالبية المواطنين لمقاطعة شركاتهم وما يرتبط بهم.
لاتنمية في البلاد تعتمد على من ينهج سياسة التفرقة بين أبناء الشعب الواحد للوصول إلى الحكم .
لا خير يرجى ممن يريد القضاء على البطالة وهو بجيش الأقلام الماجورة لتبخيس عمل الخصوم ، مستندا على ثراءه وقربه من مركز القرار.
لا خير في سياسي يجمع المال والسلطة ويميع العمل المؤسساتي بالبرلمان ومجلس المستشارين .
واخيرا : من اين لك ولغيرك هذا؟