أخنوش: ضمان الأمن المائي والغذائي رهان حكومي

هوية بريس- متابعة

أفادت الحكومة المغربية، في بلاغ لها، أنها قررت “تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) ورفعها من 115 إلى 150 مليار درهم”.

وأضافت الحكومة أنها “تعكف، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط، وهو ما دفعها لرفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم”.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عند ترؤسه هذا الاجتماع، إن “الحكومة تحرص على تسريع هذا البرنامج الوطني، وتتحلى بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية ، لاسيما الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية”.

وتابع أن “هذا البرنامج حظي بعناية خاصة من طرف الحكومة الحالية، وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجازه، وخاصة في ما يتعلق بضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة”.

وأكد اخنوش أن “ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات، رهان حكومي لمواجهة الاجهاد المائي، الذي تعيشه البلاد بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية”.