في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، حل أخنوش اليوم الإثنين بمجلس النواب في جلسته العمومية حول موضوع: “السياسة الحكومية المتعلقة بالدولة الاجتماعية”.
جلسة استعرض خلالها عزيز أخنوش السياسة الحكومية الموجهة للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قضية الساعة المرتبطة بوزارة التربية.
وقال رئيس الحكومة أنها تحظى بأهمية قصوى طبقا لما هو وارد في البرنامج الحكومي المستند في هذا الجانب على ما ورد في توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
ومن أهم مضامين إصلاح منظومة التربية والتكوين التي تنوي الحكومة مباشرتها، كشف أخنوش أنه يتم العلم على النهوض بالموارد البشرية من خلال تعديل شروط الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
كما شدد على أن الشروط الجديدة التي فرضتها الوزارة الوصية لانتقاء الأساتذة إنما تهدف إلى تجويد عمليات انتقاء الأساتذة في أفق خلق كليات خاصة لتكوين الأساتذة ستكون مفتوحة في وجه حاملي شهادة الباكالوريا.