أخنوش يترأس وفد المغرب في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق بنيروبي

هوية بريس – و م ع

يحضر المغرب بقوة في فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق الذي تفتتح أشغاله اليوم الاثنين بنيروبي ، والذي سيعرف مشاركة نحو 6 ألاف من المندوبين
حيث سينكبون على مدى ثلاثة أيام، على بحث الطرق الأنجع لاستفادة العنصر البشري من مجموع المحيطات والبحيرات والأنهار وجعلها رافعة للتنمية المحلية.

ويتكون الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر من السادة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، فضلا عن سفير المغرب بكينيا المختار غامبو ، وعبد المالك فرج، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والسيدة مجيدة معروف، مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء.

وتتمحور أشغال المؤتمر، المنظم حول موضوع ” الاقتصاد الازرق وأجندة 2030 للتنمية المستدامة”،على التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التي تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التي تقدمها للبشرية.

وفضلا عن المحورين الأساسيين “الاستدامة، وتغير المناخ، ومراقبة التلوث” و “الإنتاج، والنمو الاقتصادي المتسارع، والتشغيل والتقليص من الفقر”، سيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الفرعية المتعلقة على الخصوص ب “النقل والاتصال العالمي”، و”التشغيل وخلق فرص الشغل والقضاء على الفقر”، و”المدن، والترفيه السياحي والاقتصاد الأزرق”، و”الطاقة، والموارد المعدنية والتنمية المستدامة”، و”تدبير الحياة البحرية والحفاظ عليها، والحفاظ على النشاط الاقتصادي المستدام”، و”العمل من أجل حماية المناخ والفلاحة والمحيطات”.

كما سيتم في إطار الجلسات العامة والورشات الانكباب على سبل بلورة نموذج تنموي مستدام يربط بين مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تمارس داخل المناطق البحرية والساحلية ، بما يسمح بتحسين ظروف وشروط عيش ساكنة هذه المناطق وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على البيئة.

وفي هذا الصدد سيتم بحث طرق تطوير قطاعات السياحة والنقل البحري والصيد البحري وإنتاج الأسمدة وتحويلها إلى نماذج تنموية مستدامة.

ويتوقع ان يعمل المؤتمر، على تعبئة الاطراف المعنية حول كيفية الاستفادة من موارد البحار والبحيرات والأنهار، التي يطلق عليها عادة الاقتصاد الأزرق.

يشار إلى أن الاقتصاد الأزرق يهم المحيطات والمجالات المائية باعتبارها فضاءات للتنمية تندمج فيها متطلبات تهيئة التراب مع الحفاظ على الثروة والاستعمال المستدام واستغلال الموارد النفطية والمعدنية وانتاج الطاقة المستدامة والنقل البحري.