أخنوش يتهرب من افتحاص جطو.. ويبرر اختلالات صندوق التنمية القروية

هوية بريس – متابعة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن صندوق التنمية القروية آلية أساسية لتفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية.

وبخصوص ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات التي وردت في تقريره للفترة ما بين 2005 و2015 والمتعلقة بالمشاريع المنجزة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أوضح أخنوش أن كل الملاحظات التي جاءت في التقرير، وبدون استثناء، تخص مشاريع منجزة على أرض الواقع ولا تشوبها أي نقائص من حيث الإنجاز الفني أو التقني.

وأضاف الوزير أن أغلب هذه المشاريع حققت النتائج المتوقعة كرفع دخل الفلاحين وتحسين مستوى عيش ساكنة المناطق القروية، مشيرا إلى أنه وإن كانت هناك بعض الملاحظات، المعزولة والنادرة، التي لا يمكن تعميها، والتي تتعلق بما بعد إنجاز وتسليم المشاريع للمستفيدين أو الشركاء، فإن الوزارة لا يمكنها التنبؤ بها على الرغم من إدراج التكوين وتقوية القدرات كمكون أساسي في هذه المشاريع.

وتابع الوزير إلى أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ساهم على مستوى جهات سوس-ماسة وطنجة الحسيمة وفاس مكناس، التي حظيت بزيارات ميدانية من طرف لجنة المجلس الأعلى للحسابات، في إنجاز حوالي 183 مشروعا، في الوقت الذي انصبت فيه ملاحظات المجلس- يضيف الوزير- على 12 مشروعا أي بنسبة 6,6 في المائة من المشاريع المنجزة.

وأوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بـ”السعي إلى جعل الصندوق آلية مالية ترقى لتمويل التنمية القروية”، كما حث على “تحديد المسؤوليات التعاقدية واحترام الالتزامات بين المتدخلين”.

وأوضح التقرير أن تعدد المتدخلين يساهم في تعطيل وتيرة الإنجاز، مسجلًا في هذا الصدد ارتفاع عدد “الآمرين بالصرف المساعدين الذين بلغ عددهم 178 شخصًا خلال 2016، منهم 65 تابعًا لوزارةً الفلاحة، و18 تابعًا للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني”، حسب التقرير.

وأكد التقرير أن موارد صندوق التنمية القروية بلغ ما بين 2005 و2015 حوالى “7 مليارات درهم” ، فيما بلغت استعمالات الصندوق خلال عشر سنوات حوالى “5 مليار درهم من أصل 7 مليار رصدت للصندوق”.

وقال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن هناك صعوبات “تعترض تنفيذ مشاريع التنمية القروية التي رصدت لها ميزانية تصل إلى 50 مليار درهم خلال ست سنوات”.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن الدراسة التي أعدها قضاة المجلس، خلصت إلى وجود مشاكل في تنفيذ مشاريع التنمية القروية خلال 10 سنوات، والتي بلغت قيمتها 5 مليار درهم، بمعدل 500 مليون درهم سنويًا، متسائلا”” لدينا مشاكل في صرف 500 مليون درهم سنويًا، فكيف سنتمكن من صرف حوالى 8 مليار درهم سنويًا؟”.