أخنوش يدافع عن قانونية صفقة تحلية مياه الدار البيضاء

هوية بريس-متابعات

قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش الظهور الإعلامي مساء الأربعاء عبر القناتين العموميتين “الأولى” و”الثانية”، روايته الكاملة بشأن صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء الذي اعتبره محطة مفصلية في مسار تدبير ملف الماء بالمغرب، مؤكداً أن العملية تمت في إطار قانوني وشفاف، ولا تحمل أي شبهة تضارب مصالح.

وأوضح رئيس الحكومة أن طلب العروض الخاص بالمحطة عرف مشاركة شركات مغربية ودولية، وأن الترسية تمت لفائدة تكتل يضم شركة إسبانية رفقة شركاء مغاربة، بعد أن قُدِّم عرض مالي وصفه بالأفضل عالمياً.

وأكد أن جميع مراحل فتح الأظرفة جرت بحضور ممثلي الشركات المتنافسة، ما يجعل مناقصة المشروع، التي تبلغ قيمتها الاستثمارية مليار دولار وتشمل التحلية والطاقات المتجددة، نموذجاً للصفقات التي تُحترم فيها القوانين وتُدار بمعايير التنافسية.

ولم يخف رئيس الحكومة امتعاضه من الأصوات المنتقدة، إذ اعتبر أن ما أثير حول الصفقة يندرج في خانة “البوز” ومحاولات تحويل النقاش عن جوهر الإشكال، وهو التأخر الذي طبع إنجاز محطة تحلية المياه في الدار البيضاء لعشر سنوات كاملة.

وقال إن هذا التعثر كان سبباً مباشراً في هدر الزمن التنموي وإطالة معاناة ملايين المغاربة مع ندرة المياه، متهماً الحكومات السابقة بترك “إرث ثقيل” نتيجة حسابات سياسية ضيقة عطلت مشاريع استراتيجية كان من شأنها تجنيب البلاد أزمات متتالية في هذا المجال.

وتوقف أخنوش عند الجهود التي تبذلها حكومته حالياً لتدارك هذا التأخير، مشيراً إلى أن محطة تحلية الدار البيضاء ستكون جاهزة بحلول نهاية 2026، إلى جانب مشاريع مماثلة في مدن الرباط والناظور وطنجة وتيزنيت.

يذكر أن المعارضة بالبرلمان سبق وشككت في نزاهة بعض الصفقات الكبرى المرتبطة بقطاعات رئيس الحكومة، متهمة إياه بخلط السياسة بالاقتصاد وباستغلال موقعه الحكومي لحماية مصالح شركاته الخاصة.

كما اعتبرت المعارضة أن الجمع بين مسؤولية رئاسة الحكومة وامتلاك شركات كبرى يثير شبهات تضارب المصالح ويضعف الثقة في المؤسسات.