أخنوش يفوّت ترقيم الحيوات المخصصة للاستهلاك لشركات خاصة
هوية بريس – متابعات
تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى خوصصة ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات المخصصة للإستهلاك البشري.
الوزارة قررت تفويض هذه العملية إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص وفق ما ورد في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، على ان يتم ذلك تحت مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبموجب هذا القرار سيتم تفويض عدد من الانشطة التي تتجاوز عمليات ترقيم الحيوانات المخصصة للإستهلاك البشري ، إلى تحيين منتظم للقاعدة الوطنية لبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات والوثائق المرافقة لها من خلال تسجيل تحركات الحيوانات مثل البيع والشراء والذبيح والنفوق والتفويت.
التفويض، وفق “المساء”، سيكون مؤطرا بدفتر تحملات ينص على التزام المفوض إليه بـ”احترام سرية المعطيات التي يطلع عليها، واحترام قواعد الحياد وتضارب المصالح وإخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فورا، بكل التغييرات التي قد تطرأ على أجهزته الإدارية او التدبيرية، مع السماح للاعوان المعينين من طرف مصالح المكتب المذكور بالولوج إلى المحلات والمنشآت وتمكينهم من الوثائق المتعلقة بالأنشطة المفوضة إليه.
ووفق القرار فإن المفوض له سيقوم بالنسبة إلى عمليات ترقيم الحيوانات المخصص إنتاجها للإستهلاك البشري بالأنشطة المتعلقة بـ”وضع في كل أذن من أذني الحيوان قرط يطابق الخصائص التقنية من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، واستعمال حسب متطلبات المكتب وسائل تمكن من ترقيم مضبوط للحيوان، وتسليم وثائق ترقيم ومرافقة الحيوانات ، وتسجيل المعلومات الخاصة بالحيوان المرقم في القاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات، وتحيين سجل تربية الماشية.
