أخنوش يوجه منشورًا للوزراء: 5 إجراءات عاجلة قبل 22 غشت 2025
هوية بريس – متابعات
في خطوة عملية نحو تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا إلى الوزراء، الوزراء المنتدبين، كتاب الدولة، والمندوبين السامين والعامّين، يدعوهم فيه إلى تعبئة شاملة لتنزيل مقتضيات هذا النص القانوني، المرتقب دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت المقبل.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تحسيس جميع المصالح المركزية واللاممركزة، وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية القطاعات الحكومية، بأهمية هذا القانون، والدفع نحو الانخراط الفعّال والإيجابي في مسار تنزيله، لما يحمله من تحوّل في السياسة العقابية الوطنية.
كما دعا أخنوش إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ومقترحات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتوفير الدعم اللازم لها، سواء على مستوى الموارد البشرية أو المادية أو التدبيرية والهيكلية، في إطار التنسيق المشترك الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة.
ولأجل ضمان التنسيق المحكم، أوصى رئيس الحكومة بتعيين مخاطب رسمي أو أكثر، حسب الحاجة، داخل كل قطاع حكومي، يتولى الربط مع المندوبية العامة وتوحيد الرؤى، بهدف بلورة خطط عمل موحدة، تُتوّج بإعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، تتضمن برامج عمل سنوية على المستوى المحلي.
كما طُلب من القطاعات الوزارية تقديم تصوراتها بخصوص كيفية تنفيذ “عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة”، وتحديد نوعية الأشغال والأنشطة المناسبة، فضلاً عن اقتراح الأماكن التي يمكن تنفيذ هذه العقوبة فيها، بما يضمن التنزيل العملي والناجع لهذا التدبير البديل.
ولتأمين هذه المرحلة، أكد أخنوش على أهمية مشاركة مختلف المصالح الحكومية في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي ستمكّن من صياغة أرضية مرجعية للتنفيذ في شكل دفاتر تحملات، تُحدّد فيها بدقة التزامات ومساهمات كل قطاع، سواء من حيث المجالات وأنواع العقوبات، أو شروط وأماكن تنفيذها، إلى جانب آليات التتبع مثل السجلات وقواعد البيانات الضرورية لإحداث برمجيات موحدة لمواكبة تنفيذ العقوبات البديلة.
يُشار إلى أن القانون رقم 43.22 يأتي استجابة للالتزامات الحكومية في إطار ورش إصلاح العدالة، وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى اعتماد سياسة جنائية حديثة، تعزز بدائل العقوبات السالبة للحرية وتعتمد آليات بديلة كالمراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية.
ويحدد القانون العقوبات البديلة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبساً نافذاً، مع استثناء حالات العود، في مسعى لتوفير فرص جديدة للمحكوم عليهم من أجل إعادة الاندماج في المجتمع، مع حماية أسرهم وتخفيف آثار السجن، وتقليص التكاليف الاجتماعية والمالية المرتبطة به.
