أراضي المدن غير المبنِية تستنفر وزارة الداخلية (وثيقة)
هوية بريس- متابعات
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مؤخرا تعليمات جديدة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص جمع معطيات حول المنازعات الضريبية المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وطالب لفتيت في مراسلته، موافاة مديرية المؤسسات المحلية بالوزارة بالمعطيات الإحصائية المتعلقة بالمنازعات الضريبية الخاصة بالرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، وذلك قبل نهاية شهر يونيو الجاري.
وأكدت مراسلة الداخلية التي وقعها مدير المؤسسات المحلية بالنيابة بتفويض من لفتيت، على أنه في إطار تتبع الملفات الرائجة بمختلف المحاكم الإدارية والمتعلقة بالمنازعات الضريبية للجماعات، وخاصة ما يتعلق بتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأضافت المراسلة لفتيت،” فقد لوحظ في الآونة الأخيرة، ارتفاع ملموس في عدد القضايا المتعلقة بهذا الرسم، وبأن جل الأحكام الصادرة بشأنه تكون في غير صالح الجماعات، رغم تقديمها لدفوعات تستند على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة.
وشددت وزارة الداخلية على ممثلي الإدارة الترابية على ضرورة العمل على إعداد جداول مفصّلة في هذا الإطار، تبين مآلها والأسباب الكامنة وراء إبطال هذا الرسم، وذلك لتشخيص الوضعية المتعلقة بهذا الموضوع والوقوف على الملاحظات المسجلة في هذا الإطار.
