أراضي توزّع ومئات الأسر دون تعوِيضات.. ملف “الأراضي السلالية” يصل وزير الداخلية

هوية بريس- متابعات

وصل ملف إفراغ أزيد من 300 أسرة من سكان دوار «كروطة» وذوي الحقوق بالجماعة السلالية العمامرة، التابعة ترابيا لجماعة أولاد صالح إقليم النواصر، وتقليص قيمة التعويض من 700 إلى 130 درهما (وصل) لمكتب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وفي هذا الصدد، طرح نور الدين رفيق، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا على وزير الداخلية للمطالبة بإنصاف ذوي الحقوق جراء تفويت مساحة 70 هكتارا من الأراضي السلالية ذات الرسم العقاري رقم 4021 د والبالغة مساحتها 70 هكتارا، والتي تم تفويتها بالمبلغ الزهيد الذي لا يتجاوز 130 درهما للمتر المربع لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة واللوجستيك (AMDL) .

وسأل النائب البرلماني، وزير الداخلية أيضا، عن مصير مساكن قديمة بالعقار موضوع التفويت، والتي عمرت لأزيد من قرن ونصف من الزمن، في وقت أغفلت اللجنة المشرفة على عملية التفويت السعر المرجعي للعقار نفسه والمحددة قيمته في 700 درهم للمتر المربع من طرف لجنة التقييم في البداية، والذي لا يسمح باقتناء أي مسكن خاص بسبب هزالة التعويض، الذي حددته في نهاية المطاف في 130 درهما للمتر المربع، والذي تم ترسيمه دون استشارة السكان ذوي الحقوق أو نواب الجماعة السلالية، وهو القرار الذي أرجعته بعض المصادر من مركز القرار إلى تعليمات ولائية بتقليص قيمة التعويضات التي تم إقرارها، في وقت سابق، لفائدة السكان.