أرباح بالملايير وصفقات مشبوهة.. بوانو يتهم رئيس الحكومة بتضارب المصالح

هوية بريس-متابعات

اتهم رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش بارتكاب خروقات دستورية وقانونية جسيمة تتعلق بـ”تضارب المصالح واستغلال المنصب الحكومي” لتحقيق مكاسب اقتصادية خاصة، مشيرًا إلى أن عدداً من الصفقات العمومية والمشاريع الاستراتيجية التي تشارك فيها شركات تابعة له تتم دون أي احترام لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأشار القيادي بالعدالة والتنمية، ضمن مروره على برنامج “بوليميك مع كريم حضري” على شدى تيفي، أمس الأربعاء، أن الفصل 36 من الدستور المغربي ينص بشكل صريح على منع تضارب المصالح، ويُلزم المسؤولين العموميين بعدم استغلال مواقعهم لتحقيق مصالحهم الخاصة. واعتبر أن رئيس الحكومة لم يمتثل لهذا المبدأ، حيث لا يزال يملك مجموعة “أكوا” ويستفيد من أنشطتها الاقتصادية، دون أن يكون قد تخلى فعليًا عن إدارة أو تسيير أسهمه، في تناقض مع قواعد النزاهة والمساءلة.

ولفت بوانو إلى أن ملف المحروقات، الذي كان محل مهمة استطلاعية برلمانية سنة 2017، كشف عن تحقيق شركات المحروقات لأرباح وصفت بـ”الخيالية”، بلغت حينها 17 مليار درهم، مبرزًا أن مجموعة “أكوا”، التابعة لأخنوش، كانت ضمن الفاعلين الأربعة الكبار في القطاع.

وكشف النائب البرلماني عن تقرير جديد صادر عن مجلس المنافسة نهاية يونيو 2025، يُظهر لأول مرة تفاصيل دقيقة لهوامش الربح، حيث بلغ هامش الربح للموزعين في محطات الوقود 0.48 درهم، بينما ارتفع هامش ربح المستوردين بعد 2015 من 0.40 درهم إلى 1.67 درهم في الكازوال و1.86 درهم في البنزين.

وبحسب بوانو، فإن هذا الهامش المرتفع يدر على الشركات حوالي 7 مليارات درهم سنويًا، وهو ما وصفه بأنه “مكسب غير مشروع بالنظر لغياب المنافسة والشفافية، وتواطؤ السلطات مع الفاعلين الاقتصاديين”.

وفي ملف آخر، تحدث بوانو عن صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي انتقد أخنوش تأخرها خلال سنة 2022، قبل أن يُعلن بنفسه عن صفقتها سنة 2023، والتي تبلغ قيمتها 650 مليار سنتيم، تشارك فيها شركتان تابعتان له بشراكة مع شركة “أكسيونا” الإسبانية.

واعتبر بوانو أن مشاركة رئيس الحكومة في هذه الصفقة وهو يترأس الحكومة، ويرأس لجنة الاستثمارات العمومية ولجنة الصفقات العمومية، يُعد “قمة تضارب المصالح”، مضيفًا أنه لم يكتفِ بالمشاركة بل تقدّم بطلب للحصول على دعم عمومي قد يصل إلى 30% من قيمة المشروع (230 مليار سنتيم).

وأوضح أن الحكومة لم تصدر حتى اليوم أي بيان رسمي من لجنة الاستثمارات ينفي أو يؤكد منح هذا الدعم، مما يزيد من الشكوك حول شفافية العملية.

وتوسّع بوانو في تصريحاته ليشمل ملف الغاز الطبيعي المستخرج من منطقة تندرارة، حيث أكد أن شركات مرتبطة بأخنوش تستفيد من 9% من حصة المشروع، وتقوم بتوزيع الغاز على السوق المحلي، مشيرًا إلى وجود شكايات من مستهلكين يتعرضون لـ”ضغوط من ممثلي هذه الشركات لشراء الغاز منهم دون غيرهم”.

كما أشار إلى صفقة أخرى بقيمة 244 مليار سنتيم لتزويد مؤسسة “لونيب” بالفيول الصناعي، تشارك فيها شركات تابعة لرئيس الحكومة، متسائلًا: “كيف يمكن لرئيس حكومة أن يبيع منتجاته لمؤسسات تابعة للدولة وهو المسؤول الأول عنها؟”.

وفي ختام مداخلته، قال بوانو إن المواطنين لم يدخلوا إلى بيت أخنوش، بل العكس هو الحاصل، حيث أصبحت شركاته ومنتجاته جزءًا من الحياة اليومية للمغاربة، من الغاز إلى المحروقات إلى مياه الشرب. واعتبر أن الاستمرار في هذا النهج يهدد مصداقية الدولة ويضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.