أرقام الاقتصاد الروسي تشبه وضعه قبيل انهيار الاتحاد السوفيتي
هوية بريس – متابعة
الثلاثاء 05 يناير 2015
أكد سامر إلياس الكاتب المتخصص في الشأن الروسي أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في روسيا حاليا تشبه الأوضاع في السنوات التي سبقت انهيار الاتحاد السوفياتي.
وذكر إلياس في مقال بموقع الجزيرة نت تحت عنوان “الاقتصاد الروسي كعب أخيل طموحات بوتين الإمبراطورية” أن روسيا تواصل استعراض ترسانتها العسكرية والإعلان عن إنشاء قواعد عسكرية جديدة، بينما يترنح الاقتصاد الروسي تحت وقع العقوبات الغربية وتهاوي أسعار النفط. وتنذر الكلفة الباهظة لإعادة تسليح الجيش والأساطيل الروسية، والنتائج المتوقعة لمغامرات الكرملين في أوكرانيا وسوريا، بتحول روسيا إلى دولة مدججة بالسلاح على أرجل خشبية هشة، مما يذكر بمآل الاتحاد السوفياتي في سنواته الأخيرة.
وأكد أن صناع السياسة النقدية والمالية يقرون بأن البلاد تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث، وتتعمق الأزمة مع تراجع أسعار النفط إلى أقل من أربعين دولارا للبرميل، وزيادة تأثير العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية وضم القرم. وأخيرا رسم المصرف المركزي الروسي صورة سوداوية للواقع الاقتصادي، حيث قدر انكماش الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 بنحو 4%، وتوقع استمرار الركود لثلاث سنوات على الأقل في ظل أسعار النفط المنخفضة. كما توقعت وزارة المالية الروسية ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 5.2% إذا بلغ سعر النفط أربعين دولارا للبرميل، وقالت إن موارد صندوق الاحتياط ستنفد قبل نهاية العام 2016.
وأضاف الكاتب أن التضخم ارتفع حتى بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى نحو 12%، وتراجع الدخل الحقيقي للمواطنين بنحو 10% حتى نهاية الربع الثالث من العام المنصرم للمرة الأولى منذ العام 1999، وازدادت أعداد الفقراء إلى أعلى مستوى منذ تسعة أعوام حسب هيئة الإحصاء الروسية التي أكدت أن 22 مليون روسي يعيشون تحت خط الفقر بسبب ارتفاع نسب التضخم، وتعويم سعر الروبل، وتقليص حجم الزيادات في المعاشات للموظفين الحكوميين والمتقاعدين أو تجميدها، ووقف بعض برامج الدعم الحكومي للمحتاجين.
وتابع: بدا واضحا منذ بداية ولاية بوتين الثالثة عام 2012 أن الاقتصاد الروسي استنفد جميع فرص النمو الممكنة وفق النموذج المبني منذ مطلع الألفية الحالية، وأن العودة إلى معدلات نمو مرتفعة كما كان الحال قبل الأزمة العالمية 2008 بات ضربا من الخيال بدون إصلاحات هيكلية والبحث عن روافع نمو جديدة بعيدة عن الاعتماد المفرط على مصادر الطاقة التي تزود الخزينة الروسية بأكثر من ثلثي إيراداتها، وفقا للمفكرة.
