أرقام «مرعبة» في تهريب الأموال بالمغرب والتأثير السلبي الكبير على الاقتصاد

هوية بريس – متابعة

في تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية الصادر سنة 2014، تذكر المنظمة بخصوص تدفقات الأموال غير المشروعة خارج المغرب، أن حجم الأموال المهربة من المغرب إلى البنوك الخارجية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2004 و2013، فاق الـ41 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل ثلثي ميزانية المغرب السنوية.

وتتبوأ المغرب المركز 34 من بين 149 بلدًا شملها تصنيف المنظمة العالمية لأكثر الدول تهريبًا للأموال طوال عقد من الزمن، إذ بلغ متوسط التهريب أربعة مليارات دولار سنويًّا، وفي تقرير المعهد السويسري «بازل»، الصادر نهاية العام المنصرم، احتل المغرب المرتبة 80 عالميًّا من بين 149 دولة على مستوى تهريب الأموال بنحو 5.59 نقطة.

وليست الظاهرة بالجديدة، إذ سبق للجنة الأمم المتحدة لإفريقيا أن كشفت عن أن المغرب فَقَدَ حوالي 33.9 مليار دولار من أمواله التي هُربت إلى الخارج، خلال الفترة ما بين عامي 1970 و2008.

ويتجه معظم هذه الأموال التي يهربها أثرياء المغرب نحو البنوك السويسرية، وفق ما أشارت له منظمة النزاهة المالية العالمية، إذ يكون تهريبها بغرض التهرب من دفع الضرائب، وتهريب السلع، والتغطية على نشاطات تجارة المخدرات، وكذا تأمينها بعيدًا عن التحقيقات في جرائم الفساد المالية.
تهريب الأموال يُضعف الاقتصاد المغربي

تكلف عمليات تهريب الأموال نحو الخارج، التي يقوم بها أثرياء المغرب، الدولة المغربية نتائج باهظة على مجموعة من المستويات.

فمن جهة أولى، يتكبد الاقتصاد خسائر فادحة، إذ تُحرم ميزانية الدولة من ضرائب تقدر سنويًّا بملايين الدولارات، إذ يتملص أغنياء البلد من أداء الضرائب المستحقة عليهم من خلال تهريب أموالهم الطائلة إلى ملاذات ضريبية آمنة، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى كل درهم من الضريبة لتستطيع القيام بخدماتها العمومية نحو المواطنين. علاوة على أن بقاء تلك الأموال داخل البلد يمكنه أن يسهم في التنمية والاستثمار، الشيء الذي يعود بالنفع على جميع المواطنين.

ومن جهة ثانية، يستطيع لصوص المال العام، وجامعو الثروات بطرق غير شرعية التملص من الرقابة القضائية عن طريق تهريب الأموال الفاسدة خارج البلد، مثلما يلجأ تجار المخدرات وأعضاء الجريمة إلى غسل الأموال وتهريبها لتفادي أعين السلطات الأمنية، ومن ثمة تصبح عمليات تهريب الأموال منفذًا لتشجيع الجريمة والفساد داخل البلد.

ويبقى غياب الإرادة السياسية الحقيقية في المغرب، وفق مراقبين، أبرز عائق في محاربة تهريب الأموال نحو الخارج، على اعتبار أن المهربين هم أنفسهم النخب السياسية والمالية وكبار الموظفين في الدولة، لتكون الطبقات الشعبية الأكثر تضررًا من عمليات التهريب، بالنظر إلى أنهم الأحوج للشغل، وخدمات الدولة العمومية، حسب “ساسة بوست”.