أزمة الأدوية في المغرب تستفحل وبركة يوضح
هوية بريس-متابعة
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أول أمس الأحد 2 أكتوبر الجاري، إن حكومة عزيز أخنوش عازمة على توفير الأدوية بأثمة معقولة، عبر اتخاذ إجراءات جريئة لفائدة هذا القطاع، مؤكدا أن “الحكومة الحالية بمعية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تناقش خلال مشروع قانون المالية المقبل، مسألة إزالة الضريبة على القيمة المضافة لجميع الأدوية”.
وزاد المسؤول الحكومي، خلال خلال حلوله ضيفا في أحد البرامج الإذاعية، أن هذا الأمر “سيؤثر إيجابا على أسعار الأدوية”، مؤكدا أن “الحكومة تسير في الطريق الصحيح، من أجل إصلاح جل الاختلالات المتعلقة بالقطاع الصحي، وتوفير جميع الخدمات الصحية لفائدة المغاربة”.
من جهتهم، وصف صيادلة المغرب، القطاع الصحي بـ”الوضع المزري”، مطالبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإصلاح جميع الاختلالات، ومؤكدين على أهمية “تحيين القوانين المنظمة للقطاع، من أجل النهوض والرقي به” وكذا “إصدار قانون خاص لفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني، عبر المواقع الإلكترونية، مع تخفيض أسعار بعض الأدوية الباهظة”.
وكانت بشرى مداح، مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، قد أبرزت خلال ندوة نظمتها الوزارة بشراكة مع منظمة مقاولات الأدوية بالمغرب- LEMM”، يوم السبت المنصرم، في مدينة الرباط، أن المغرب “أن المغرب يراهن “على الابتكار في جميع القطاعات ومن بينها قطاع الصحة، إذ أن خلق القيمة والابتكار هي الروافع التي نهتم بها عن كثب” مشيرة إلى أنه “في إطار البرنامج الذي تقوده وزارة الصحة لتعزيز الوصول إلى الرعاية لجميع السكان”.
وأوضحت مداح أن “المغرب يراهن على الابتكار في جميع القطاعات ومن بينها قطاع الصحة، إذ أن خلق القيمة والابتكار هي الروافع التي نهتم بها عن كثب” مردفة أن “العديد من الدراسات أظهرت أن الابتكار اليوم في مختلف أنحاء العالم يجعل تحسين وترشيد الإنفاق على الصحة بطريقة هيكلية أمرا ممكنا. على سبيل المثال، في خضم جائحة كوفيد-19، نجح نظامنا الصحي في رفع تحدي الابتكار. إذ تم تفادي الكثير من الإنفاق على أمور من قبيل الاستشفاء، والإنعاش، والتوقف عن العمل ، وازدحام مرافق الرعاية، وغيرها، وذلك بفضل، توفير اللقاح، من بين أمور أخرى”.
