“أزمة التعليم” تشعل معركة شرسة بين العدالة والتنمية والاستقلال!

هوية بريس – متابعات

تسببت أزمة التعليم، التي دخلت شهرها الثالث على التوالي، في خلاف حاد بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال.

فقد شن حزب الاستقلال هجوما شديدا على حزب العدالة والتنمية وعلى نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المقربة من الحزب، محملا إياهما المسؤولية حول إصرار رجال التربية والتعليم على عدم العودة إلى المدارس رغم استجابة الحكومة لأهم مطالب الحراك التعليمي وفق جريدة العلم.

واتهم لسان حزب الاستقلال، في صفحته الأولى لعدده ليوم الأربعاء 20 دجنبر الجاري، البيجيدي والنقابة المقربة منه بانهما كانتا متواطئتين على ” الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفين المغاربة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع التعليم من خلال إصلاح معيب للتقاعد”.

وأضافت “العلم” بأن حكومة العدالة والتنمية ” كانت هي التي دفنت قنبلة التعاقد في عمق الوظيفة العمومية، والتي كان يتوقع انفجارها في أية لحظة من اللحظات”.

ولم يتأخر حزب العدالة والتنمية طويلا حيث سارع، اليوم الخميس، للرد على هجوم حزب الاستقلال، من خلال مقال نشره على موقع الرسمي على الأنترنت، متهما إياه بـ”الكذب” والتهرب من الوعود التي قدمها أمينه العام نزار بركة، بإسقاط التعاقد، وإدماج المتعاقدين في الوظيفة.

وقال البيجيدي ” يؤسفنا كثيرا أن نجد أنفسنا في موقع حزب العدالة والتنمية في موقف الرد على العلم لسان حزب الاستقلال لاعتبارات كثيرة يعرفها رجالات هذا الحزب وذوي العقول والألباب فيه، إلا أن المرجعية التي من المفروض أنها تجمع بين حزبينا لا تسمح بالسكوت على الظلم ولو من ذوي القربى، بل وترخص لمن ظلم بالجهر بالسوء”.

وأردف بأن مقال جريدة العلم ” يحمل تجنيا مقيتا وكذبا بواحا على حزب العدالة والتنمية لم يتجرأ على اجتراحه حتى ألد خصوم الحزب”.

وأضاف بأن ” الذي يحاول هذا المقال عبثا الاختباء وراءه والتغطية عليه بتجن وكذب هو الأسباب الحقيقية للاحتقان والاحتجاجات غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم منذ شهور عديدة، والتي سبق أن نبه لها الحزب علنا وعدة مرات”.

ومن ضمن هذه الأسباب، يضيف البيجيدي، ” فشل الحكومة في التدبير السياسي الرصين لهذا الملف والارتباك التواصلي أو الصمت غير المجدي، وقبل كل هذا وبعده إنها الوعود الانتخابية الرنانة التي أطلقها حزبين في التحالف الثلاثي.

وأولها، هو الزيادة في أجور الأساتذة ب 2.500 درهم والتي تولى مسؤوليتها حزب التجمع الوطني للأحرار ولم تجد لها أي أثر يذكر في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

ثم ثانيها وأكبر منها والذي يمثل إلى حدود الآن، ولو بعد الزيادة الأخيرة التي اقترحتها الحكومة، حجرة عثرة وسببا رئيسيا في رفض الشغيلة التعليمية للاتفاق الأخير ليوم 10 دجنبر الأخير، إنه الوعد الانتخابي الذي قدمه حزب الاستقلال وصرح به أمينه العام في تصريح تلفزي محكم ومشهور والتزامه بإلغاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية”.

واتهم حزب العدالة والتنمية حزب الاستقلال بمحاولة التنصل من وعوده الانتخابية ” تارة بالصمت المطبق والتواري إلى الخلف في ظل هذه الأزمة، وتارة أخرى بمثل هذه التهم العبثية في حق حزب وطني، وذلك بعد أن لم يستطع الوفاء بوعده ولم يحرص على تنفيذ التزامه هذا لا إبان عرض ومصادقة البرلمان على المرسوم بقانون بتغيير القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شتنبر الماضي، ولا إبان التحضير ومصادقة الحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أكتوبر الماضي”.

وختم حزب المصباح رده على الاستقلال بالتذكير بأن ” المسؤولية الأخلاقية والجرأة السياسية تقتضيان من الحكومة والأحزاب المشكلة لها العمل على معالجة الملفات المطروحة بخطاب سياسي واضح وصريح وإجراءات تحترم التزاماتها وتفي بوعودها عوض محاولتها في كل مرة تعليق فشلها وعجزها في إيقاف الاحتجاجات وفقدان محاوريها للثقة في وعودها على خصوم وهميين واعتبارات بئيسة تفتقد للجدية والمسؤولية والمصداقية وتعمق أزمة الثقة في هذه الحكومة” وفق تعبير الحزب.