“أزمة النقل الحضري بالقنيطرة” ثلاثة أسئلة لرشيد بلمقيصية النائب الأول لرئيس الجماعة

هوية بريس – و م ع

يجيب النائب الأول لرئيس جماعة القنيطرة، المكلف بالنقل الحضري، رشيد بلمقيصية، على ثلاث أسئلة لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص أزمة النقل الحضري التي تعيشها عاصمة الغرب بمنذ أكثر من عشرة أيام.
تشهد مدينة القنيطرة حاليا أزمة حقيقية في النقل الحضري عبر الحافلات، ما تعليقكم على هذه الوضعية؟

تعيش مدينة القنيطرة بدون حافلات للنقل الحضري، وهي وسيلة نقل التي تعرف إقبالا كبيرا من لدن المواطنين، منذ 10 أيام، وهذه الوضعية التي سببت أزمة للساكنة تتطلب وقتا وصبرا لحلها.
فالمشكلة الأولى التي تسببت في أزمة الحافلات بالقنيطرة تتمثل في تخلي الشركة المفوض لها تسيير القطاع عن مهامها وإخلالها ببنود العقد الذي يربطها بالجماعة، فمنذ حوالي ثلاث سنوات، لم تعد الشركة تحترم دفتر التحملات أو الخطوط ، إذ تختلف الخطوط عن تلك المتفق عليها فيما لم تؤمن الشركة الخدمة على ثمانية خطوط، فضلا عن تدهور أسطول الحافلات بمرور الوقت، حيث أنه كان من المقرر أن تستقدم الشركة 101 حافلة جديدة في شهر دجنبر الماضي، لكن ذلك لم يتم.
أما ثاني مشكلة، فتتعلق بالشركة والمستخدمين، حيث يتهم المستخدمون شركة النقل بمحاولة سحب حافلاتها خفية، فيما تتهم الشركة بدورها المستخدمين بعرقلة خدماتها.

ماهي التدابير التي اتخذتها جماعة القنيطرة لتجاوز هذه الوضعية الصعبة؟
قبل الإجابة على هذا السؤال المهم للغاية، أود أن أشير إلى أننا لم نقم بعد بفسخ العقد المبرم مع شركة النقل خلافا لما يروج من شائعات في المدينة وعلى شبكات التواصل الاجتماعية، لأننا ننتظر محضر وزارة الداخلية.
لقد حاولنا الاتصال بالشركة عدة مرات، لكن لم نتلق أي رد، وفي نهاية المطاف، أرسلنا لها إنذارا رسميا، ثم لجأنا إلى تطبيق شروط العقد.
فقد وجهنا دعوة في بادئ الامر للشركة لمناقشة هذه المشلكة بالقنيطرة غير أنها لم تستجب، فلجأنا بعد ذلك إلى تحكيم وزارة الداخلية للمطالبة باحترام بنود العقد، لكن الشركة لم تقدم أي مقترح ولم تتفاعل مع هذا الموضوع، بل أعربت عن رغبتها في إنهاء خدماتها بالمدينة.

وفي هذا الإطار، أود أن أشير إلى أنه لتجاوز هذا الوضع الكارثي والمفاجئ، استخدمنا حافلات صغيرة “ميني بيس” لتدبير هذه الأزمة.

كيف تعتزم جماعة القنيطرة حل هذه المشكلة؟

سيتم حل هذه الوضعية الحرجة للنقل الحضري بالحافلات بمدينة القنيطرة بالوسائل القانونية، وبشكل يستجيب لانتظارات وحاجيات المواطنين، الذين ندعوهم للتحلي بالمزيد من الصبر.

عند فسخ العقد مع شركة النقل المعنية فهذه الأخيرة مطالبة بتأمين خدماتها بالمدينة لمدة ستة أشهر، وفقا لبنود العقد، في انتظار إطلاق طلب عروض جديد بهذا الشأن. كما يمكن للجماعة إما أن تختار مباشرة، بمعية وزارة الداخلية، الشركة الجديدة التي ستتولى مسؤولية تدبير النقل الحضري بالمدينة نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه، أو تقوم الجماعة بتدبير الأسطول بنفسها، أو تلجأ إلى شركة خلال هذه الفترة.