“أزمة جديدة” تتفجر في وجه وزارة التربية الوطنية

هوية بريس – متابعات

تشهد المنظومة التعليمية في المغرب حالة من الغليان والاستياء في صفوف نساء ورجال التعليم، على خلفية التأخر غير المسبوق في صرف تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية برسم السنة المالية 2024.

ويشمل هذا التأخير جميع المستحقات المرتبطة بامتحانات السنة السادسة ابتدائي، الثالثة إعدادي، والأولى والثانية باكالوريا، والتي لم تُصرف بعد رغم مرور حوالي تسعة أشهر على انتهاء الاختبارات.

مصادر تربوية أكدت أن هذا التأخير طال المديريات الإقليمية التابعة لـ12 أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، ما أجج غضب الشغيلة التعليمية، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع، وغياب أي توضيح رسمي حول أسباب التأخر.

كما أشار المعنيون إلى أن صرف هذه التعويضات كان يتم عادة بين شهري يوليوز وشتنبر من كل سنة، ما يزيد من تعقيد الوضع هذه السنة.

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن التعديلات التي طالت نظام صرف التعويضات عقب تعيين محمد سعد برادة وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة.

وحسب ذات المصادر، فقد تم اعتماد منهجية جديدة تُحدد التعويض بناءً على عدد أيام العمل المنجزة، ما أسفر عن مبالغ جزافية لا تتعدى في بعض الحالات 100 درهم، وهو ما اعتبره المعنيون “مسا بكرامة الأستاذ، ومجحفا في حق الجهود المبذولة”.

وزادت حدة الاحتقان بعد إقصاء عدد من الأساتذة الذين شاركوا في عملية التصحيح من لوائح المستفيدين، بدعوى نقص الاعتمادات المالية، رغم أنهم قاموا بأداء مهامهم في ظروف صعبة وتحت ضغط عطلة عيد الفطر ونهاية السنة الدراسية.

وفي ظل هذا المشهد المتأزم، يترقب المعنيون تدخلاً سريعًا من الجهات الوصية لإنهاء هذا التأخير، وضمان صرف المستحقات في أقرب الآجال، مع اعتماد آلية شفافة وعادلة في احتساب التعويضات، تعيد الاعتبار لكرامة نساء ورجال التعليم الذين يشكلون ركيزة أساسية في النظام التربوي.