أزمة غير مسبوقة تهز جماعة أصيلة بعد تدخل حازم من والي الجهة
هوية بريس – متابعات
تشهد مدينة أصيلة تطورات سياسية لافتة، عقب توجيه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، مراسلة شديدة اللهجة إلى رئيس المجلس الجماعي، طارق غيلان، ينتقد فيها بشدة صياغة جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة في 28 يوليوز 2025.
انتقادات لاذعة لمضامين جدول الأعمال
المراسلة، التي تم توجيهها أيضاً إلى باشا المدينة، سلطت الضوء على خمس نقاط من أصل 11 واردة في جدول الأعمال، مع توصيف بعضها بـ”غير القانونية”، وأخرى بحاجة إلى مراجعة صياغية أو تقنية.
ومن أبرز هذه النقاط:
-
النقطة الثالثة التي تهم بيع وعاء عقاري سبق أن صدر بشأنه مرسوم وزاري بالإلغاء؛
-
النقطة الرابعة المتعلقة بصفقة لم تكتمل دراستها السوقية بعد، والتي طالب الوالي بتأجيلها؛
-
تحفظات تقنية على نقاط تلامس مهام لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس، منها ما يرتبط بانتخاب الرئيس، وتشكيل لجنة تعمير.
هذه الملاحظات كشفت، حسب فاعلين محليين، عن اختلال قانوني وتنظيمي في إعداد دورة استثنائية اعتبرها كثيرون مفصلية في مصير المجلس الحالي.
المجلس الجماعي في مرمى الانتقادات
تدخل الوالي اعتُبر بمثابة تنبيه صارم لرئيس المجلس وأغلبيته، في وقت تعيش فيه الجماعة على وقع أزمة قيادة وفراغ سياسي، منذ رحيل الرئيس السابق محمد بن عيسى، الذي طبع تجربة الجماعة لأربعة عقود، وجعل من أصيلة نموذجاً في التنمية الثقافية.
ورغم محاولات الرئيس الحالي إظهار الجدية والانفتاح، إلا أن تحديات داخلية، أبرزها حسابات نواب الرئيس ونفوذ بعض الموظفين، جعلت من تدبير الشأن المحلي أمراً معقداً ومفتوحاً على احتمالات الانفجار.
استقالات سياسية تعمّق الأزمة
في تطور يعكس حالة الاضطراب، أقدم ثلاثة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة على تقديم استقالاتهم من رئاسة اللجان داخل المجلس، ما يعزز فرضية وجود توتر داخلي وتمرد صامت داخل الأغلبية المسيرة.
الرأي العام يطرح أسئلة مصيرية
الشارع المحلي بات يطرح تساؤلات جوهرية:
-
هل المجلس الجماعي ضحية لصراعات حزبية؟
-
أم أن فشله ناتج عن عجز ذاتي في القيادة؟
-
كيف يمكن إنقاذ جماعة أصيلة من تفكك سياسي مرتقب؟
كل الأنظار تتجه الآن إلى دورة 28 يوليوز 2025، التي يُرتقب أن تشهد مفاجآت سياسية ساخنة، في ظل حالة احتقان داخلي ومطالب ملحة بإعادة الثقة لمؤسسة منتخبة، بدأ يطالها الشك من طرف شرائح واسعة من ساكنة المدينة.
