قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بخصوص السياسة النقدية وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، أن مجموع القروض الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة لدعم الشباب والمقوالات الصغيرة جدا، بلغ 1,9 مليار درهم، حتى منتصف نونبر الجاري، معتبرا أن ضعف مواكبة حاملي المشاريع أدت إلى تعثر تنفيذ البرنامج.
وأفاد الجواهري، في نفس العرض، أن القروض الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة استفاد منها 9443 مستفيدا، 86 في المائة منهم رجال، و14 في المائة نساء.
وقال نفس المسؤول “على الرغم من القيود المفروضة على الحركية، والأنشطة الاقتصادية، بسبب جائحة كورونا، تواصل تنفيذ برنامج انطلاقة، وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا”، مبرزا أن 60 في المائة من مجموع المستفيدين، حصلوا على قروض تقل عن أو تعادل 100000 درهم، و26 في المائة تلقوا ما بين 100 و300 ألف درهم، فيما حصل 6 ف يالمائة على قروض تتراوح قيمتها ما بين 300 و500 ألف درهم، و8 في المائة استفادوا من قروض تفوق 500 ألف درهم.
كما حذر والي بنك المغرب من مخاطر الإستقرار المالي (مالية الدولة و قطاع الأسواق المالية و سوق الإئتمان) سبب أزمة كوفيد 19، مشيرا إلى أنه دعا في وقت سابق إلى إحداث مجموعة عمل مكلفة بتتبع أسبوعي وثيق للمخاطر التي قد تشكلها الأزمة على الإستقرار المالي للمغرب.
وأوضح كذلك أن المعطيات، التي وردت عليه من مختلف البنوك المعنية بالبرنامج، تشير إلى أن القروض الممنوحة، استفاد منها المقاولون الأفراد بنسبة 47 في المائة، و53 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا.
كما أقر والي بنك المغرب بأن المؤشرات توحي ب”نقص في مواكبة حاملي المشاريع على المستوى المحلي خاصة في مجال التكوين والمساعدة التقنية”، مشددا على أن هذه المواكبة تبقى “أساسية للرفع من نتائج هذا البرنامج”.
