أزهق ملايين الأرواح.. الولايات المتحدة تتجه لإلغاء خطأ تشريعي فادح!

هوية بريس – متابعات

كشف موقع “بوليتيكو” أن المحكمة العليا الأميركية تستعد على ما يبدو لإلغاء تشريع يسمح للنساء بالإجهاض، حسبما أظهرت مسودة مسربة لمشروع قرار وافق عليه أعضاء المحكمة بالغالبية، ما من شأنه أن ينهي العمل بهذا التشريع الذي أقر قبل خمسين عاما تقريبا، وتسبب في إزهاق الملايين من الأرواح.

وصاغ القاضي سامويل آليتو نص المسودة التي ما تزال مدار نقاش داخل المحكمة التي يغلب عليها المحافظون منذ فبراير، على ما ذكر موقع بوليتيكو.

وتصف المسودة التي جاءت في 98 صفحة القرار العائد لعام 1973 بناء على قضية “رو ضد ويد” والذي سمح للنساء بالإجهاض بكونه “خطأ فادحا منذ البداية”.

ويقول آليتو “نرى أنه ينبغي إلغاء رو ضد ويد” في النص الذي اعتبر “رأي المحكمة” ونشرته بوليتيكو على موقعها الالكتروني.

ويضيف “حان الوقت للعودة إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى ممثلي الشعب المنتخبين”. في قضية “رو ضد ويد” كرست أعلى محاكم البلاد عملية الإجهاض في الدستور.

وفي قرار يعود لعام 1992 في ختام قضية “بلاند بيرنتهود ضد كيسي”، أباحت المحكمة للمرأة أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالى 22 إلى 24 أسبوعا من بدء الحمل.

ويقول آليتو إن “ الإجهاض يطرح مسألة أخلاقية عميقة”.

ويتابع “الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن الحق في الإجهاض! ليس متجذرا بعمق في تاريخ الأمة وتقاليدها”.

يتوقع أن تصدر المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة ويهيمن عليها المحافظون بواقع ستة في مقابل ثلاثة بعد تعيين الرئيس السابق دونالد ترامب ثلاثة قضاة، قرارها بشأن قضية ميسيسيبي بحلول يونيو.

ونقلت بوليتيكو عن مصدر مطلع على مداولات المحكمة أن أربعة قضاة آخرين هم كلارنس توماس ونيل غورستش وبريت كافانو وإيمي كوني باريت، صوتوا تأييدا لآليتو، معد أول مسودة للنص.

وقالت إن ثلاثة قضاة ليبراليين في المحكمة يحضرون اعتراضا ولم يعرف بعد كيف سيصوت القاضي جون روبرتس في نهاية المطاف.