أساتذة التعاقد يصعدون ويطالبون بإدماجهم بالوظيفة العمومية

هوية بريس- متابعة

سيستأنف الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، ابتداء من الأسبوع المقبل سلسلة الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات ضدا على ما يصفونه ب”تعنت” الجهات المسؤولة وللمطالبة بمنحهم الحق في الترسيم في سلك الوظيفة العمومية مثل باقي موظفي القطاعات الأخرى.

وأعلنت التنسيقية عن برنامجها “النضالي” المتمثل في؛ إضراب وطني يستمر أربعة أيام، واحتجاجات واعتصامات ومسيرة، من الـ9 حتى الـ12 من فبراير الجاري.

ووفق بيان للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، فإن هذا التصعيد يأتي تنديدا على ما اعتبرته بـ “محاولة الدولة تعويم الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية، المتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر التسويق لترسانة قانونية هدفها الحقيقي هو توطيد أركان التعاقد ومأسسته”.

وأشارت التنسيقية في بيانها، إلى أنه بالموازاة مع الإضراب، ستجسد اعتصاما، صباح يوم 9 فبراير، في المؤسسات التعليمية مع “فتح نقاش مسؤول حول مآل المعركة وآفاقها وطرق تدبيرها مع توثيق الخطوة بنشر الصور”.

كما تعتزم تنظيم مسيرات جهوية أو إقليمية حسب خصوصية كل جهة يوم الـ10 من فبراير، بينما تعتصم في الأكاديميات يوم الـ11 ردا على “الاقتطاعات والتعسفات المتتالية”.

كما أعلنت أنها ستخوض إضرابا وطنيا، يومي الـ3 والـ4 من مارس، مشيرة إلى عقد ندوة صحفية يوم 4 مارس، وإلى النزول بكثافة إلى الرباط في العطلة المقبلة لمدة يومين.