أساتذة بدون أجور لأكثر من سنتين والملف يصل برادة

هوية بريس- متابعات

وجه المستشار البرلماني، خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، بخصوص ما اعتبره «معاناة غير مبررة» لعدد من الأساتذة الذين تم توقيف أجورهم لأكثر من سنتين.

وأوضح السطي، في مراسلته، أن الغرفة البرلمانية توصلت بشكايات متعددة من أساتذة أكدوا استمرار حرمانهم من رواتبهم رغم أدائهم لمهامهم المهنية بشكل عادٍ، وانتقال عدد منهم إلى مؤسساتهم الجديدة. ووصف المستشار هذا الوضع بـ”المؤلم”، لما سببه من أضرار اجتماعية ومادية فادحة للمعنيين وأسرهم، محولاً مسارهم المهني إلى «معاناة يومية لا مسوغ لها».

وطالب السطي وزارة التربية الوطنية بكشف الأسباب الحقيقية وراء استمرار توقيف أجور هؤلاء الأساتذة لمدة تتجاوز السنتين، رغم مزاولتهم للعمل، كما استفسر عن الإجراءات العملية والمستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية ملفاتهم، وصرف مستحقاتهم المالية المتراكمة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الوضعيات مستقبلاً.

ويأتي هذا التحرك البرلماني وسط تزايد أصوات تطالب بإصلاح مساطر تدبير الموارد البشرية داخل القطاع، خاصة في الشق المتعلق بالانتقالات والتعيينات والمسار الإداري للأساتذة.