أساتذة بمولاي رشيد يطالبون بالزيادة في الأجور وإسقاط المتابعات في حق المتعاقدين
هوية بريس-متابعة
طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بمولاي رشيد بالزيادة في الأجور أمام موجة غلاء الأسعار، كما دعت إلى إسقاط المتابعات في حق 70 أستاذا وأستاذة من المفروض عليهم التعاقد وفي حق مناضلي الجامعة والإفراج عن المعتقليين السياسيين.
واستنكرت الجامعة في بيان لها، خرق المديرية الإقليمية للقانون في تكليف الأساتذة لحراسة الامتحانات الاشهادية خارج سلكهم الأصلي، وتدعوها إلى احترام المذكرة 103،وترفض الممارسات التعسفية في حق الأساتذة.
وأعلن البيان رفضه إصرار بعض أطر هيئة التأطير والمراقبة على زيارة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المقاطعين للزيارات الصفية ولما يسمى (امتحان التأهيل المهني) كخطوة نضالية احتجاجية لتحقيق مطلبهم العادل والمشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وطالب المصدر ذاته المديرية إيجاد حلول جذرية لتفشي ظاهرة الشغب والتسيب بالعديد من المؤسسات التعليمية، والاعتداءات على الأطر الإدارية والتربوية
كما أدانت الجامعة “الممارسات الاستعبادية التي تمارس على حراس الأمن والمنظفات الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية بأجور هزيلة وفي ظروف تسودها السخرة والاستغلال، دون تمتيعهم بحق الاستفادة من يوم راحة أسبوعيا كما تنص المادة 205 من مدونة الشغل ، بالإضافة إلى الطرد التعسفي للعديد منهم من طرف الشركات المفوض لها تدبير خدمة الحراسة والتنظيف بمبرر محدودية الاعتمادات المالية المقدمة من طرف المديرية الإقليمية أو إرضاء لأمزجة بعض رؤساء المؤسسات التعليمية”.
وطالب بيان الجامعة “بالرفع من التعويضات الهزيلة الخاصة بتصحيح الامتحانات ، ويدعو لصرفها قبل توقيع محاضر الخروج بالاضافة لإتمام صرف تعويضات السنة الماضية ، مع تقديم تعويضات عن الحراسة أسوة بباقي المتدخلين في عملية تنظيم الامتحانات الإشهادية”.
