أساتذة جامعيون يدينون الحملة التي تستهدف سمعة الأساتذة بسب جدل “الجنس مقابل النقط”
هوية بريس- متابعة
أدان قطاع الجامعيين الديمقراطيين، المنضوي تحت لواء حزب الاشتراكي الموحد، الحملة التي تستهدف سمعة الأساتذة عقب ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.
وأوضح القطاع، في بيان له، أنه “يدين أسلوب التعميم الذي يهدف إلى خلق صورة نمطية مغلوطة بناء على ممارسات مرضية شاذة ومعزولة”.
ووفق البيان التوضيحي ذاته فإن القطاع يدين كل جرائم الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ والتحرش والعنف ضد النساء، في كل القطاعات الحكومية والخاصة، معربا عن تضامنه مع ضحايا هذه الجرائم.
وطالب الأساتذة الجامعيون، وفق المصدر نفسه، بإقرار المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وتشديد العقوبات الزجرية ضد كل الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، بما فيها التحرش والعنف المادي والمعنوي، في احترام لقرينة البراءة.
ونفى القطاع أن يكون ضد الإنصات إلى ضحايا التحرش والابتزاز، مشيرا إلى أنه يرفض تنصيب رؤساء الجامعات “خلايا الإنصات” غير القانونية، وفق تعبيره، وإطلاق رقم أخضر وبريد إلكتروني للإبلاغ عنها.
وأضاف المصدر نفسه أن “رؤساء الجامعات مدعوون لتحمل كامل مسؤوليتهم، والاضطلاع باختصاصاتهم الإدارية لمحاربة هذه الظواهر الشاذة والمعزولة، وفتح مكاتبهم لاستقبال الشكايات في حال وجودها”.
كما حمل القطاع نفسه رؤساء الجامعات التي ظهرت فيها هذه الملفات “مسؤولية تقصيرهم في حماية الضحايا وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية”.
حولتم الجامعة المغربية إلىوكر للفساد بشتى أصنافه .
يجب على أجهزة الدولة أن تفتح تحقيقا فيما جرى من مباريات أستاذ التعليم العالي المساعد منذ 2010 إلىاليوم ، لتعرف ما هو أفظع من مسألة الجنس مقابل النقط .
الجمعة المغربية تتحكم في مفاصلها ما فيا من أصحاب المصالح المتبادلة ، ولا علاقة لكم بالبحث العلمي لا من قريب ولا من بعيد .
لا أستغرب من هذه الخرجة لهؤلاء لأن المشرب الإيديولوجي لهم يدعو إلى العلاقات الجنسية الرضائية، ثم لماذا التستر على مثل هذه الجرائم، أليس من حق المتضررات الشكاية؟ أليس من حق رئاسة الجامعة اتخاذ كافة التدابير القانونية لردع الجناة. هذه الظاهرة استفحل أمرها، وعلا خزها على مائها كما يقال.