أسباب إسناد ضريبة السكن إلى المديرية العامة للضرائب

هوية بريس-متابعات

قال وديع الجوهري، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص إعلان المديرية العامة للضرائب عن شروعها رسميًا في تدبير وتحصيل ضريبتي السكن والخدمات الجماعية،أن “الإصلاح التشريعي الحالي لم يكن مطلوبا من المديرية العامة للضرائب، كما أنه لم يراع مسألة مهمة وهي تحديد المسؤوليات بين قباض ادارة الضرائب -بحكم توليهم مسؤولية التحصيل وفقا للقانون 14.25- وبين قباض الخزينة بحكم قيامهم بالتحصيل في ملفات لربما ستُثار بشأنها نزاعات أمام القضاء الإداري المختص وهناك احتمالية أنه سيقضي فيها مستقبلا ببطلان إجراءات التحصيل وبالتالي إلغاء الدين الضريبي والحال أن البطلان شمل الإجراءات التي قام بها قباض الخزينة، فأين نحن من تحديد المسؤوليات بين القباض في هذه الحالة؟!!”.

وتابع وديع في تصريح إعلامي أن “تسليم المهام والملفات المتعلقة بالتحملات الضريبية لاسيما الباقي استخلاصه من الخزينة العامة للمملكة لإدارة الضرائب في غياب تحديد المسؤوليات بين قباض هذه الإدارة وتلك من جهة، ودون إشراك الهيئات العمومية المعنية المنصوص عليها في المادة 125 من م.ت.د.ع (المجلس الأعلى للحسابات) اثناء تسليم المهام والملفات Passation من جهة أخرى،…فهذا الأمر فيه نوع من الضبابية وهدم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك أنه في ظل المادة 4 من القانون المذكور سيتحمل قابض إدارة الضرائب مسؤولية شخصية عن عمل الغير الذي لم يقم به، بحيث سيسقط الدين الضريبي بالتقادم أو سيلغى بناء على بطلان الإجراءات التي قام بها قابض الخزينة، وربما سيصدر حكم نهائي عن القضاء الإداري المختص في مواجهة قابض إدارة الضرائب باسترجاع المبالغ المقتطعة عن طريق L’ATD الذي قام به قابض الخزينة، فأين هو احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والإنصاف والمسؤولية عن الفعل الشخصي.؟”.

وأكد المتحدث ذاته أن تطبيق القانون المذكور سيفرز إشكالات عملية وواقعية من المزمع أن تطرح وبجدية في المستقبل، من قبيل أنه بناء على المادة 4 من القانون رقم 14.25 فإن هذا الأخير ساري المفعول من تاريخ صدور في الجريدة الرسمية أي 12-06-2025 لكن نفس المادة علقت تسليم المهام والملفات بين TGR والمديرية العامة للضرائب على مرور أجل شهرين من التاريخ المشار له أعلاه. وأمام هذا الأمر فكيف سيتم تدبير المنازعات القضائية المُثارة في هذا الوقت؟. موردا “لنفترض توصلت المصالح الجهوية التابعة لمديرية العامة للضرائب بمقالات افتتاحية بل أكثر من ذلك بأحكام وقرارات صادرة ضدها علما أن آجال الاستئناف والنقض محدد في 30 يوما فكيف سيتم تدبير هذا الأمر؟ ولماذا لم يتم توقع هذه المسألة وحسبانها وإعطاء تخريجات واقعية وقانونية للجواب عنها؟”.