أستاذ انتصر له القضاء ليرجع إلى قسمه والوزارة تمتنع.. يعتقل ويضرب في الرباط

هوية بريس – عبد الله المصمودي

الجمعة 20 ماي 2016

ترجع قضية الأستاذ خالد الشعيري إلى أربع سنوات يوم أراد فضح التزوير الذي حصل لنقط إحدى تلميذاته، وهو ما جر عليه الطرد بعد تآمر أطر تابعة لوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتم تلفيق بعض التهم له التي جرت عليه الطرد من وظيفته.

التجأ الشعيري إلى القضاء، وبعد أخذ وعطاء، انتهت المحكمة الإدارية إلى أنه مظلوم ويجب إرجاعه إلى وظيفته التي طرد منها ظلما، وهو ما استبشر وفرح له، غير أنه اصطدم مع عدم تنفيذ الحكم له، ما جعله يدخل في مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، كان آخرها اعتصامه أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وأمام البرلمان قبل أزيد من أسبوع، فتعرض حينها لحجز بعض ممتلكاته منها خيمة صغيرة للمبيت والاستراحة، واعتقل مع الضرب والإهانة في الدائرة الأمنية الثانية بالرباط.

لم يكن ما حصل له مانعا من أن يستمر في نضاله حتى يتحقق مطلبه في إرجاعه إلى وظيفته وهو ما حكم به له القضاء، وكذلك مطالبته بمحاسبة من تسبب له في هذا الظلم والبطالة وعناء المحاكم وسلسلة الاحتجاج.

عاد أول أمس الأربعاء إلى الاعتصام من جديد أمام البرلمان، مصمما على خوض اعتصام مفتوح لن يوقفه حتى يتحقق مطلبه، لكن ماذا حصل معه؟

دعونا نقرأ ما كتب في حسابه الشخصي على “فيسبوك”:

“مرة أخرى يتم الاعتداء علي بالضرب (الشهادة الطبية في الصورة) من طرف نفس الجلاد الظالم رئيس الدائرة الأمنية الثانية (هذه صورتها التقطتها بالليل بعد الإفراج عني أمس).

هذا ما حدث أثناء الاعتصام حيث حضر هذا الظالم عند العصر من يوم الأربعاء واتصل بشرطة فأخذتني إلى ولاية الأمن حيث قضيت الليلة هناك.

في الصباح أخذوني إلى الدائرة الأمنية الثانية. بعد مدة يتم إطلاق سراحي حينئذ رجعت إلى البرلمان فجاء مباشرة هذا المجرم فأعادني إلى هذه الدائرة.

عند المغرب جاءته تعليمات بإطلاقي. طلب مني الخروج قلت له لن أخرج حتى تعيد الأوراق التي أخذتها مني فقبض على يدي وأخرجني.

بدأت “أصرخ اعطني ديالي نمشي فحالي” فدفعني إلى داخل الدائرة وبدأ يضرب بقوة ويسب “دن مك ولد القحـ…”، إلى غير ذلك من ألفاظ أستحيي أن أذكرها، فجاء ثلاث ضباط وبدأوا يمنعونه من ضربي، استمر هذا حوالي نصف ساعة وهو يحاول ضربي ويسب وهؤلاء الضباط يمنعونه حتى جاءه اتصال فخرج، وخير شاهد على هذا بنت قاصر عمرها تقريبا 15 سنة أخذوها إلى الخيرية.

أما سبب هذا الانتقام والعنف من طرف هذا المجرم؛ شريط نشرته وكذلك حوار أجرته معي صحفية من جريدة “اليوم 24″، حيث أخبرتها بأنه ضربني في أول يوم بدأت فيه الاعتصام أمام البرلمان.

لذا أطلب أولا من المسؤولين ثم الجمعيات الحقوقية وكل من يستطيع المساعدة التدخل لإيقاف هذا المجرم ومحاكمته”.

وفي اتصال مع الأستاذ خالد الشعيري أكد أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة حوالي أربعة أشهر الآن، وهو ما دفعه للدخول في احتجاجاته المتكررة.

وقال الشعيري إنه يعاني انعدام مورد مالي قرابة الأربع سنوات منذ أن تم توقيف أجرته في شهر 11 سنة 2012.

فمتى سيرفع الظلم عن هذا المواطن، ويرجع إلى عمله، ويعوض فيما تضرر منه؟!!