توصلت “هوية بريس” بنص الملف المطلبي لأسرة مساجد المغرب، والتي دعت فيه إلى إصلاح حقيقي للشأن الديني بقيادة أمير المؤمنين، مع ضرورة ملاءمة الخطاب الدعوي مع الواقع وتطويره لأجل مواجهة تحديات العصر.
وسلط الملف المطلب أسرة مساجد المغرب بعد الحديث عن قيمة وأهمية مؤسسة المسجد الضوء على محور الدراسة والـشـواهـد والـتزكـيات، وقضية المكافآت والمنح (الأجور)، ثم ملف التكوين المستمر (الـتـأطـير) ومـيثاق العلماء.
وأشار معدو على الملف إلى أن ملفهم المطلبي لا يسعون من خلاله لأي إثارة أو مزايدة، وإنما لأجل الالتفات إليهم وإلى ضرورة الإصلاح الحقيقي؛ بالإضافة إلى تأكديهم على أن ردود الوزير بخصوص مطالبهم عبارة عن تضخيم أرقام فقط، والتهرب من المسؤولية والتستر بإمارة المؤمنين.
وإليكم النص الكامل للملف المطلبي:
تقديـــــم
إن المسجد هو محل الطمأنينة البشرية، وفيه يتزود المسلم لسعادته النفسية، وبداخله تتاح الفرص للأفراد والجماعات، لتحصيل الراحة العقلية والأمن الروحي.
الأمن؛ إن سمة عالم اليوم هي الخوف وعدم الشعور بالأمن، وتبقى بيوت الله ملجأ لاستشعار واستتبابه في ظل ما يشهده العالم من تطورات ومستجدات متلاحقة،
واستمرارا للدور الهام الذي تقوم به أسرة المساجد في الحفاظ على الأمن الروحي، وخدمة لثوابت الأمة المغربية وصونا لمبادئها وقيمها العليا، واعتبارا لرسالتها السامية في مجتمعنا الذي تشكل فيه القيم الدينية وعاء حضاريا يحفظ وحدة الأمة وتماسكها، وتثمينا للمكتسبات التي تهدف إليها أوراش إصلاح الشأن الديني وتوجيهات أمير المومنين أيده الله، والهادفة إلى النهوض بأوضاع أسرة المساجد،
وبعد انتظار طويل، وفي ظل نمط العيش وغلاء الأسعار الذي تشهده بلادنا، وفي ظل الأداء المتواضع والتقليدي الذي يتسم به دور وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية المتعاقبة منذ فجر الاستقلال إلى اليوم، على مستوى العناية بالقيمين الدينيين المباشرين للعمل بالمساجد، وذلك بسن مجموعة من القوانين لانتزاع حقوقهم المشروعة: ((قوانين التعيين – انتزاع مهام حق التدرير – محاربة الامية – التأطير – العضوية في المجالس العلمية- ضعف المكافآت والمنح الخجولة))، وتحويلها إلى وظائف رسمية لمتعددي الوظائف والمتقاعدين في القطاعات الأخرى، وهكذا تتم السيطرة على بعض المهام التي هي من حقوقنا بجل مساجد البلاد، مما جعل القيم الديني غير قادر على مواصلة عمله بالوسائل التقليدية والضغوطات المتعددة، خاصة مع التغيرات العالمية والاضطرابات السياسية التي يعيشها العالم اليوم، ومع ظهور العديد من الأفكار الخطيرة والهدامة للمجتمعات، والتي تستهدف بالدرجة الأولى الأمن الروحي والفكري للمواطن.
ومن أجل الإسهام في صيانة الوظائف الدعوية الجليلة، بادر مجموعة من فضلاء أسرة المساجد بدافع الغيرة على رسالة بيوت الله، للتذكير مجددا بملفها المطلبي، بعيدا عن أية مزايدات.
وهنا نطرح أسئلة جوهرية: ما هي سمة الوضع الديني ببلادنا؟؟
وإلى أي مدى ساير ويساير خطابنا الدعوي المستجدات العالمية والعلمية والمعرفية التي طالت كل المجالات في العالم؟؟
وما هي مظاهر الخلل التي حالت حتى الآن دون تحقيق المأمول والمبتغى من أمننا الروحي؟؟
وما هي حدود مسؤولية الدولة في جعل خطابنا الدعوي يظل يراوح مكانه لعقود طويلة؟؟
وما هي الأسباب الحقيقية لإخفاق جل الإصلاحات؟؟
(التلفاز- المراقبون – المرشدون – التأطير – التعليم العتيق)؟؟
وما جدوى وأهمية عقد الندوات والمحاضرات، ودورات الإصلاح، في غياب إرادة حقيقية، لإصلاح الشأن الديني؟؟
وهل يمكن الحديث عن الإصلاح في غياب العناية والاهتمام المطرد والمستديم بالمحاور الأساسية في كل عملية إصلاحية للشأن الديني؟؟: ((الإمام – الخطيب – المؤذن – المنظف – المسجد)) وتجهيزات وفضاءات لنشر الثقافة الدينية بعيدا عن الغلو والتطرف والابتداع،
تلكم بعض الأسئلة المطروحة علينا الآن والتي تتطلب إجابات ملموسة وواقعية.
لا أحد يجادل اليوم أن خطابنا الدعوي يعاني اختلالات بنيوية وهيكلية، – وخاصة في أوساط الشباب – يتجلى عمقها في المظاهر الآتيــة:
1- عدم ملاءمة أساليب الدعوة الى الله في المساجد للواقع.
2- عدم مسايرة المناهج المقدمة في ميثاق العلماء للتطورات والمستجدات العلمية والمعرفية التي يعيشها عالم اليوم.
3- الشرخ الكبير بين خطابنا الدعوي وما يحتاج إليه عمار المساجد.
من خلال إبراز هذه المظاهر تتجلى مسؤولية الوزارة فيما آل إليه خطابنا الدعوي من فشل ذريع طال جل مستوياته ومجالاته ونتائجه، مما يفرض لزاما على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية لأجل إصلاح الشأن الديني ببلادنا إصلاحا شاملا ومتكاملا ومؤسسا على إرادة ملكية سامية لأمير المؤمنين، وحامي حمى الملة والدين، مبنية على قاعدة الحوار الوطني الشامل بين الوزارة المعنية والقيمين الدينيين المباشرين للعمل بالمساجد، قصد تحديد الأهداف والغايات الكبرى المتوخاة من خطابنا الدعوي في عصر العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة وسرعة الغزو الفكري لدى الشباب، وارتباطا بالموضوع، فإنه لا إصلاح دون تحسين الوضعية المادية والمعنوية للفئات السالفة الذكر، ((الإمام – الخطيب – المؤذن – المنظف)) والتي غدت متردية بفعل ضعف المنح والمكافئات وانعدام الحوافز، فضلا عن كون هذه الفئة تشتغل في ظروف وشروط سيئة، تفتقد إلى أبسط وسائل العمل، مما شكل ويشكل هوة عميقة بين المؤسسات الدينية كفضاء لفهم الأمن الروحي والخطاب الدعوي الهادف، وبين الشباب المستهدفين فكريا ودينيا وعقديا، إذ لا شيء يغري بالإقبال على هذه المؤسسات، مما جعل بعض الأفكار الغريبة على ثقافتنا تظهر في أوساط الشباب، ((المد الشيعي – المد التكفيري – التبديع والتجريح)).
إن الوضع الحالي للقيم الديني يقتضي الاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية لهذه الفئة المندرجة في ملفنا المطلبي، وهي مطالب نـحاول أن تستوعب كل القيمين الدينيين المباشرين للعمل داخل المساجد، سواء تعلق الأمر بالمطالب المادية أو المعنوية، وهي ملخصة في ثلاثة محاور:
1- محور الدراسة والـشـواهـد والـتزكـيات:
– ضرورة إقرار الدولة المغربية بما التزمت به دستوريا وقانونيا حول التدين المعتدل والنموذج المغربي السمح والأمن الروحي ببلادنا وجعل المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات. وعدم اعتبار القيمين الدينيين استثناء من تلك الالتزامات.
– ضرورة المزيد من العناية بالكتاتيب القرآنية كتعليم أولي وإصدار مقرر ونظام خاص بها.
– رد الاعتبار للقائمين على الكتاتيب وإلغاء المحسوبية والوساطة في الاستفادة من رخص التدرير.
– وضع منهجية علمية موحدة في امتحانات التزكيات.
– اصدار مقرر موحد وشامل لنيل شواهد التزكيات يوزع على جميع القيمين الدينيين.
– إعطاء قيمة علمية لكل شواهد التزكيات مع ضرورة مراعاة مستوى كل شهادة.
– اعتماد الأقدمية في حق الترقي بالشهادة لكل القيمين (من مؤذن إلى إمام إلى خطيب إلى واعظ إلى مدرر).
– اعتماد التزكية في مهمة الآذان كشرط أساسي للقيام بهذه المهمة، وخاصة للمؤذنين الجدد ليقوم المؤذن بدور الإمام في حالة غيابه.
– اختيار اللجان الإقليمية والجهوية لامتحانات التزكيات بطرق شفافة وإعطاء الفرصة للقيمين الدينيين العاملين في المساجد.
– إعطاء الفرصة لاختيار رؤساء المجالس العلمية من أبناء المساجد.
– إعداد مذكرة لإلغاء شواهد “الشيوخ والمقدمين” من ملف التعيين والاكتفاء بالبطاقة الوطنية وشواهد السوابق العدلية وشواهد التزكية.
– وضع معيار محدد وواضح لتدخل الداخلية في شؤون المساجد.
– إلغاء المقابلات الانتقائية عند الانتقال من مسجد لآخر مع إبقائها على القيمين الجدد أو الترقي من مؤذن إلى إمام.
– تنظيم حركة انتقالية سنوية ومنتظمة للقيمين الدينيين بين مساجد المملكة.
– تعديل السن القانوني المشروط في التعيين من 45 إلى 55 سنة.
– إعادة جميع الموقوفين الذين لم يثبت في حقهم ما يسوغ فصلهم إلى عملهم مع جبر الضرر.
– إيقاف زحف متعددي الوظائف على المهام المتعلقة بالمساجد التي هي من أولويات حقوق القيمين الدينيين، أو إعطاء الفرصة للقيمين بالعمل في القطاعات الحكومية الأخرى على غرار عمل الموظفين الاخرين في المساجد.
– تحديد دور الجمعيات في الجانب الثقافي والتوعوي فقط، “- كتشجيع المحسنين على توفير المكتبات المجانية للمساجد – والمشاركة في إقامة مسابقات وندوات قرآنية” واستقلالية التسيير للمندوبيات فقط.
2- مــحـور الـمـكـافـآت والـمـنـح “الأجور”:
– التسليم للأمر الواقع فيما يتعلق بعرف “الشرط” وهو أن هذا العرف في تراجع مستمر في جل مساجد المملكة، وإقرار أجور محترمة تليق بالعاملين في المساجد، وإلغاء مصطلح “المنح والإعانات”.
– إحداث “مكافئات” تحفيزية للقيمين الدينيين على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى خاصة مع الالتزامات الجديدة الموضوعة على عاتق العاملين بالمساجد.
– تعميم فسحة العيد، “أي ما يسمى إعانة عيد الأضحى” والرفع منها، مع إلغاء التمييز بين القيمين مهما كان موقعهم.
– الرفع من “مكافآت” التراويح (التشفيع) إلى ما يليق بشهر رمضان والتي لا تتجاوز 100 درهم في جل المساجد (علما انها لا توزع على الجميع).
– فرض تكافئ الفرص في اختيار المشفعين الموجهين الى الخارج وذلك بالقرعة والشفافية وإلغاء المحسوبية والوساطة.
– إعطاء الاولوية للائمة والخطباء في الاستفادة من بعثات الحج.
– توسيع الاستفادة عن التنقل وذلك بإدراج الزوجات والابناء في بطاقة النقل.
– تعميم “مكافأة” التدرير ليستفيد منها جميع القيمين المدررين.
– الرفع من التعويض عن لقاءات التأطير والتي لا تتجاوز 90 درهم في جل المراكز.
– الرفع من “إعانة” الزواج وتفعيلها في الحين علما أن بعض المندوبيات تعرقل ملفات القيمين.
– الرفع من “إعانة” الوفاة للزوجة.
– الرفع من منحة الابناء المتمدرسين، مع شملها على جميع المستويات الدراسية، وإحداث منحة خاصة للمعوقين.
– إحداث منحة ومكافأة شهرية للأرامل والأيتام، مع الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس وخدمات التغطية الصحية.
– الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع شركة “سهام” حيث تتهرب الأخيرة من القيام بواجبها ووقعت تجاوزات في ملفات القيمين الدينيين.
– احداث طبيب خاص تابع لشركة التامين عن كل اقليم.
– الرفع من “إعانة العجز” في انسجام مع قواعد الرعاية الاجتماعية المعمول بها في القطاعات العامة، وإلغاء طريقة البناء على آخر مسجد بل على الاقدمية في العمل.
– إقرار العمل بالتقاعد وإلغاء مصطلح “العجز” (نعوذ بالله من العجز والكسل).
– الاستفادة من الماء والكهرباء بالنسبة للقيمين المسكنين في سكنى المسجد في حدود سقف معين.
– تبسيط مسطرة التوصل بالمنح والمكافئات، والتي يطول تأخر التوصل بها، إذ ينتظر القيمون شهورا تصل الى سنة وسنتين في بعض المندوبيات.
تعتبر الموارد البشرية وما تتسم به من مؤهلات الضمانة الاساسية لنجاح أي إصلاح للخطاب الدعوي الهادف، ومن شروط الإصلاح الجذري إرساء نظام للتكوين الأساسي المستمر، إذ إن ميثاق العلماء الذي أعطى انطلاقته مولانا أمير المؤمنين في تطوان لهو بمثابة التكوين المستمر، ومن بين ما يتطلبه ذلك التكوين ليتطور وينسجم مع أهداف إصلاح الحقل الديني ما يلي:
– مراجعة نظامه بما يواكب المستجدات العصرية والتغيرات التاريخية ويعد الأطر القادرة على استيعاب التحولات الاجتماعية المتصارعة.
– إحداث مقرر سنوي خاص بالتكوين في ميثاق العلماء على شكل مستويات.
– إحداث تكوين خاص بالمؤطرين وتوفير أطر مساعدة تتكلف بالدعم التأطيري وبالأنشطة الموازية وبالدعم الاجتماعي، إذ إن جل المؤطرين في بعض الاقاليم غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة.
– إعطاء الاحقية والأولوية في التأطير للقيمين الدينيين.
– اعتماد معايير واضحة ومعلنة والشفافية والوضوح في اختيار المؤطرين والاعتماد على الكفاءة العلمية والأخلاقية.
– اعتماد امتحان سنوي للقاءات التأطير يراعى فيه المستويات الإشهادية لكل فئة.
– تخصيص حصة منفردة عن الاسلوب الخطابي وكيفية الإلقاء المعاصر والمؤثر في الشباب وقواعد إعداد الخطبة.
– تنويع المواد المقدمة في التأطير (كقراءة المذاهب المعاصرة).
– إرساء نظام حقيقي للتكوين المستمر للمؤطرين، وذلك بإحداث مراكز أكاديمية على هامش معهد محمد السادس لتكوين الائمة والمرشدين.
– تخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتوفير مستلزمات التكوين (الطبع- النسخ- الوسائل السمعية البصرية…)، وتحسين ظروف الاستقبال من إيواء وتغذية وتعويضات عن التنقل في كل مراكز التأطير.
– إنشاء موقع خاص في الأنترنت عن لقاءات التأطير يوزع على جميع المستفيدين لتشجيع التواصل التكنولوجي بين القيمين الدينيين.
– تخصيص منح للمؤطرين لتبادل الزيارات والتجارب مع دول صديقة في مجال تأطير وتكوين الخطباء والدعاة.
– اعتماد نظام خاص بالمؤطرين لمتابعة المستجدات الخاصة في هذا الميدان.
– توفير الوسائل التعليمية والمكتبات الخاصة بالمؤطرين داخل مؤسسات المجالس العلمية.
– احداث يوم وطني للقيم الديني للاهتمام به اعلاميا وثقافيا والتعرف على همومه وقضاياه.
خاتـمة:
ونؤكد في ختام هذا الملف المطلبي أننا بصفتنا نواب أمير المؤمنين المؤتمنين على المساجد والمنابر لا نسعى لأي إثارة أو مزايدة، وإنما نطالب من المسئولين أن يلتفتوا إلينا لتسوية وضعيتنا المادية والمعنوية، لنرتقي بأحوال هذه الفئة إلى مستوى يليق بها كفئة لها رمزيتها ومكانتها.
كما نؤكد أن أي تقصير أو إهمال في حق هذه الفئة يعتبر في نظرنا فتح ثغرات خطيرة تهدد أمننا واستقرارنا نسأل الله أن يحفظ بلدنا من جميع الفتن، ذلكم أن الأفكار الغريبة والهدامة التي تخرب المجتمعات والتي من أخطرها داء التكفير الذي انتشر في العديد من الدول والمجتمعات واستفحل وباؤه في أوساط الشباب إنما جاء نتيجة لغياب الخطاب الهادف المعتدل، ولا يمكن أن نتحدث عن الاعتدال في الخطاب إذا لم نعتدل في الحقوق وتسوية الأوضاع، ولابد من التنبيه على أن الهجرة الجماعية للقيمين الدينيين لدول الخليج ليست ظاهرة صحية. بل نعتبرها منعرجا خطيرا في هذا القطاع الحساس.
نسأل الله أن يوفق جميع المسؤولين في هذا البلد المبارك إلى ما فيه الخير والصلاح والإصلاح للبلاد والعباد اللهم آمين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.
مــلاحــظـة:
– كل الأجوبة التي يقدمها السيد الوزير هي عبارة عن تضخيم أرقام فقط، إذ إن أغلبية الأئمة لا تتجاوز “منحتهم” الشهرية 1100 درهم فقط.
– العبارات المألوفة في أجوبة السيد الوزير (- التغطية الصحية – الشرط – الاستدلال بالماضي)، علما أن التغطية الصحية تشوبها العديد من التجاوزات وأصبحت في بعض الجهات حبرا على ورق.
– الخلط في تقديم الأرقام في مصطلح “القيمين الدينيين” بين الأئمة والخطباء المباشرين للعمل بالمساجد وبين “المرشدون” حيث تم إدراج “المرشدون” في الوظيفة العمومية، علما أنه لم يتم بعد تحديد مهامهم لحد الآن رغم التنصيص عليها في الظهير الشريف، وتم تجريد القيمين من جميع حقوقهم.
– التهرب من المسؤولية والتستر بإمارة المؤمنين.
– عدم الاعتراف بأجور الأئمة والتشبث بمصطلح “المنح والمكافآت والشرط”).
يشار إلى أن هذا الملف تم تقديمه إلى مجموعة من الأحزاب هي:
– حزب العدالة والتنمية.
– حزب الاستقلال.
– حزب الأصالة والمعاصرة.
– حزب التجمع الوطني للأحرار.
– حزب التقدم والاشتراكية.
– حزب الحركة الشعبية.
– حزب الاتحاد الدستوري.
كما قدموا ملفهم المطلبي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، مرفقا برسالة هذا نصها:
“من أسرة المساجد بالمغرب إلى السيد المحترم: رئيس الحكومة
الموضوع: تسليم ملف مطلبي
سلام تام، بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والـتأييد
وبعد،
سيدي الرئيس المحترم: علاقة بالموضوع أعلاه، يطيب لنا نحن القيمين الدينيين العاملين بالمساجد، أن نرفع إلى سيادتكم طلبنا هذا والذي يضم الملف المطلبي لأسرة المساجد،
سيدي الرئيس المحترم:
استبشرنا خيرا منذ توليكم رئاسة الحكومة، وذلك لما علمنا عنكم وعن فريقكم حينما كنتم تمثلون المعارضة، من شجاعة في المواقف، وحنكة في السياسة ومتابعة لقضايا المواطن بتفان وإخلاص، وخاصة قضايا الفئات الصامتة، مما جعلنا أن ننتظركم لمدة خمس سنوات، علكم تقومون بواجبكم كما هو معهود من سيادتكم، لتسوية ملف هذه الفئة الشريفة والسير به قدما لمواكبة التحديات، إلا أن ملفنا لم يجد له مكانا أو متسعا من الوقت لديكم.
سيدي الرئيس المحترم:
يؤسفنا ونحن ائمة المساجد، أن نعيش أوضاعا اجتماعية هاشة، ويؤسفنا أن تناقش كل قضايا المواطنين الاقتصادية، والسياسية، والرياضية، داخل قبة البرلمان، بجدية ومتابعة حثيثة، وتسرد قضيتنا الدينية والروحية سردا، وتمر مر الكرام.
سيدي الرئيس المحترم:
ها نحن نراسلكم مرة أخرى ونطالبكم، ونلح في طلبنا، أن تتخذوا الإجراءات اللازمة، لتحسين وضعيتنا المادية، والمعنوية، ونتمنى أن يلقى خطابنا هذا لديكم آذانا صاغية لضمان الكرامة اللائقة بنواب أمير المؤمنين، والرقي بمؤسسة المسجد لتواكب العصر الحديث.
وفي الختام: تقبلوا سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله.
